اجرای احکام شلاق ندا دده جانی و ستایش سرابی

اجرای احکام شلاق تعزیری علیه ندا دده‌جانی و ستایش (بهنوش) سرابی، از منظر موازین بین‌المللی حقوق بشر، با اصل منع شکنجه و سایر مجازات‌ها و رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز در تعارض جدی قرار دارد.

مطابق ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، «هیچ‌کس نباید تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.» این ممنوعیت از اصول بنیادین حقوق بشر محسوب می‌شود و کرامت و تمامیت جسمانی و روانی انسان را در برابر مجازات‌های بدنی مورد حمایت قرار می‌دهد.

همچنین ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر می‌کند که هیچ‌کس نباید تحت شکنجه یا رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در تفسیر عمومی شماره ۲۰ درباره ماده ۷، بر مطلق بودن ممنوعیت شکنجه و سایر اشکال رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز تأکید کرده است.

از منظر حقوق بین‌الملل، شلاق به‌عنوان یک مجازات بدنی، مستقیماً تمامیت جسمانی فرد را هدف قرار می‌دهد و اجرای آن با وارد کردن درد و رنج جسمی و آثار تحقیرآمیز همراه است. در مواردی که شدت و نحوه اجرای مجازات موجب درد یا رنج شدید شود، این رفتار می‌تواند در محدوده ممنوعیت شکنجه نیز قرار گیرد؛ در هر حال، حتی در صورت عدم احراز عنوان «شکنجه»، ممنوعیت رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز همچنان قابل اعمال است. نهادهای حقوق بشری سازمان ملل نیز شلاق و سایر مجازات‌های بدنی را در چارچوب ممنوعیت رفتار و مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز مورد بررسی قرار داده‌اند.

از سوی دیگر، ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر رفتار انسانی و احترام به کرامت ذاتی اشخاص محروم از آزادی تأکید دارد. بنابراین، اجرای مجازات بدنی علیه افرادی که در زندان نگهداری می‌شوند، باید علاوه بر اصل منع شکنجه و رفتار تحقیرآمیز، از منظر الزام دولت به رعایت کرامت انسانی زندانیان نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.

در خصوص ندا دده‌جانی و ستایش (بهنوش) سرابی، با توجه به اینکه بنا بر گزارش ارائه‌شده، احکام شلاق تعزیری پس از احضار آنان به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قروه اجرا شده و سپس برای تحمل حبس به زندان مرکزی سنندج منتقل شده‌اند، اجرای مجازات شلاق را نمی‌توان صرفاً به دلیل اینکه در قالب یک حکم قضایی داخلی صادر شده است، از منظر حقوق بین‌الملل مشروع تلقی کرد. مشروعیت شکلی یک مجازات در حقوق داخلی، مانع بررسی آن از منظر تعهدات حقوق بشری دولت نیست.

همچنین با توجه به اینکه این دو شهروند از بازداشت‌شدگان اعتراضات زمستان ۱۴۰۴ معرفی شده‌اند، چنانچه اعمال مجازات شلاق در ارتباط با بیان عقیده، اعتراض مسالمت‌آمیز یا سایر فعالیت‌های تحت حمایت حقوق بین‌الملل صورت گرفته باشد، موضوع می‌تواند علاوه بر منع مجازات‌های بدنی، با حق آزادی بیان و حق مشارکت و تجمع مسالمت‌آمیز نیز ارتباط پیدا کند.

بنابراین، اجرای حکم شلاق تعزیری علیه این دو شهروند، از منظر ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، مواد ۷ و ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و تفسیر عمومی شماره ۲۰ کمیته حقوق بشر، با اصل حفظ کرامت انسانی و منع شکنجه و مجازات‌ها و رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز ناسازگار ارزیابی می‌شود.