جلسه دادگاه کتایون ریاحی، هنرمند عرصه بازیگری برگزار شد

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۱دی ماه ۱۴۰۱، جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده کتایون ریاحی، بازیگر سینما و تلوزیون برگزار شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۱ دی ماه ۱۴۰۱، کتایون ریاحی، بازیگر سینما و تلوزیون، پس از احضار به شعبه یکی از دادگاه های شهر تهران برگزار شد.

ثریا ریاحی، شاعر و ترانه سرا، ضمن اعلام برگزاری جلسه دادگاه کتایون ریاحی، در سکوت خبری، از افزایش فشارهای روحی و روانی در پی تهدید کتایون ریاحی و در نتیجه وخامت حال وی در جریان برگزاری دادگاه و انتقال اورژانسی وی به بیمارستان خبرداد.

در همین حال، کمیته حمایت حقوقی و قضایی خانه سینما نیز در خصوص حواشی شکل گرفته در خصوص دادگاه کتایون ریاحی تشریح کرد:”خانه سینما مدت‌ها پیش از مقامات قضایی درخواست حضور یک نماینده در جلسات محاکمه اعضا خود را داشته که هنوز مورد موافقت قرار نگرفته است. بنا به اظهار کتایون ریاحی، جلسه رسیدگی با حضور دوربین فیلمبرداری بوده که پس از قرائت اتهامات، ایشان دچار افت شدید فشار خون شده و توسط اورژانس سریعا به مرکز درمانی منتقل شده‌اند، و جلسه رسیدگی با حضور وکلای ایشان ادامه یافته است. کمیته حمایت حقوقی و قضایی خانه سینما اطمینان یافته که حال عمومی ایشان بهبود یافته و از بیمارستان مرخص شده است. کمیته مذکور به صورت روزانه فهرست هنرمندان نیازمند حمایت حقوقی و قضایی را بروزرسانی کرده و در جلسات با مقامات قضایی در خصوص تک تک این افراد گفتگو و رفع اتهام و برائت ایشان را مطالبه می‌کند.”

لازم به اشاره است، کتایون ریاحی، در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۱، به اتهام(انتشار مطالب تحریک آمیز در جهت حمایت از اعتراضات سراسری) توسط نیروهای امنیتی در شهرستان آبیک از توابع استان قزوین بازداشت و پس از انتقال به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی سپس در تاریخ ۸ آذر ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شد.‌

پیش از رسانه های وابسته به ارگانهای امنیتی مدعی شده بودند:”بازداشت کتایون ریاحی، در پی بی توجهی وی به دستور احضار به نهادهای امنیتی صورت گرفته است.” 

سرکوب، ارعاب و تهدید بر علیه شهروندان با پرونده سازی و براساس سناریوی ارگانهای امنیتی و همراهی دستگاه قضایی با آنها، ناقض ماده ۱۹اعلامیه جهانی و ماده ۱۹میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

بلاتکلیف نگهداشتن افراد در بازداشت و ممانعت از دسترسی متهم به انتخابی خود ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: