بیانیه مطبوعاتی سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به اعدام معترضان در ایران
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۲ دی ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی اعدام های گسترده معترضان در ایران را محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۱ دی ماه ۱۴۰۱، در واکنش به اعدام های گسترده بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه مطبوعاتی ضمن محکوم کردن صدور و اجرای آن حکم، در خصوص اجرای ناگهانی حکم اعدام محمد قبادلو، معترض بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری هشدار داد و خواستار توقف اجرای حکم اعدام وی شد.
براساس این گزارش، سازمان عفو بین الملل، در بیانیه مطبوعاتی خود اجرای احکام اعدام محسن شکاری، مجیدرضا رهنوزد، سید محمدحسینی و محمدمهدی کرمی، معترضان بازداشت شده در جریان اعتراضات کمالشهر کرج، تهران و مشهد را محکوم کرد.
متن بیانیه سازمان عفو بین‌الملل در ادامه می آید:
“سازمان عفو بین‌الملل، با محکوم کردن اعدام‌های خودسرانه محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی در تاریخ ۷ ژانویه، هشدار می دهد که محمد قبادلو و سایر بازداشت شدگان متهم به (محاربه) و (افساد فی الارض) نیز در خطر سرنوشت مشابهی قرار دارند، مقامات ایرانی باید فوراً تمامی اعدام‌های محکومان به اعدام در ارتباط با اعتراضات سراسری را متوقف کنند.
در تاریخ ۲ ژانویه ۲۰۲۳، دیوان عالی کشور، حکم اعدام محمد قبادلو، ۲۲ ساله، را در ارتباط با اعتراضات سراسری جاری تایید کرد و نگرانی از قریب الوقوع بودن اجرای اعدام او را افزایش داد. در هفته گذشته، دادگاه های انقلاب، پنج تن دیگر از معترضان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری را به اعدام محکوم کردند.
دایانا الطاهاوی، معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل در این باره گفت:”این نفرت انگیز است که مقامات ایرانی در کشتارهای مورد تایید دولت خود ادامه می‌دهند، زیرا به شدت به دنبال پایان دادن به اعتراضات و چسبیدن به قدرت با ایجاد ترس در بین مردم هستند.”
معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل افزود:”اعدام‌های خودسرانه محمدمهدی کرمی و سیدمحمد حسینی، تنها چند روز پس از تایید حکم اعدام‌شان، نشان می‌دهد که چگونه مقامات ایرانی همچنان از مجازات اعدام به‌عنوان سلاحی برای سرکوب استفاده می‌کنند و به‌عنوان یادآوری وحشتناکی است که ده‌ها نفر دیگر باقی مانده‌اند. در خطر اعدام.”
وی ادامه داد:”در حالی که مقامات ایرانی حمله خود به حق حیات افراد را برای سرکوب اعتراضات دنبال می کنند، مردم ایران همچنان به دفاع از حقوق بشر ادامه می دهند. خانواده های کسانی که در معرض خطر اعدام بودند و حامیان آنها در روزهای ۸ و ۹ ژانویه در خارج از زندان رجایی شهر، جایی که محمد قبادلو و برخی دیگر در انتظار اعدام هستند، تظاهرات کردند، حتی در حالی که مقامات تلاش کردند با شلیک هایی آنها را متفرق کنند. ناراحتی خانواده ها به دلیل پنهان کاری مداوم مسئولان مربوطه در مورد استفاده از مجازات اعدام و امتناع از اطلاع رسانی قبلی به خانواده ها و وکلا در مورد اعدام تشدید شده است.”
معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل در خصوص اجرای ناگهانی حکم اعدام محمد قبادلو، هشدار داد و افزود:”محمد قبادلو پس از تایید حکم اعدام او در ۲ ژانویه ۲۰۲۳ توسط دیوان عالی کشور در معرض خطر اجرای ناگهانی اعدام قرار دارد.”
محمد قبادلو، در محاکمه ای سریع و به شدت ناعادلانه به اتهام (افساد فی الارض) به اعدام محکوم شد. محاکمه او ساختگی او توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، در حالی صورت گرفت که دادستان به اعترافات آغشته به شکنجه تکیه کرد تا او را به قتل استوار دوم فرید کرم پور بوسیله خودرو و مجروح کردن دیگران مجرم به شمار آورد.
همچنین، محمد قبادلو، در بخش دوم پرونده خود نیز توسط شعبه دادگاه کیفری ۱ استان تهران به اتهام (قتل) محاکمه شد و اگر مجرم شناخته شود، می تواند حکم اعدام دوم را دریافت کند.
محمد قبادلو در حالی به اعدام محکوم شده که هیچ بررسی کافی از سلامت روان وی توسط یک تیم پزشکی بیطرف صورت نگرفته و مادر وی اعلام کرده که مسئولان زندان از دریافت داروهای فرزندش که برای متعادل نگهداشتن سلامت روانی محمد قبادلو است خودداری می کند.
همچنین، در تاریخ ۲۹ دسامبر ۲۰۲۲ گروهی از روان‌پزشکان در نامه‌ای سرگشاده به غلامحسین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه از وی خواستار بررسی دقیق‌تر سلامت روانی محجد قبادلو شدند.
امیر رئیسیان، وکیل تعینی، محمد قبادلو درخواست رسیدگی قضایی مجدد به پرونده موکل خود را به دیوان عالی کشور تقدیم کرده و همچنان در جریان است.
در تاریخ ۵ دسامبر ۲۰۲۲، شعبه ۱ دادگاه انقلاب در استان البرز، به ریاست موسی آصف الحسینی، با صدور دادنامه ای محمدمهدی کرمی و سیدمحمد حسینی را در یک محاکمه ساختگی و به شدت ناعادلانه به دلیل مرگ روح اله عجمیان، از اعضای گروه شبه نظامی موسوم به (بسیج) در جریان اعتراضات کمالشهر کرج، در تاریخ ۳ نوامبر ۲۰۲۲ به اتهام (افساد فی الارض) به اعدام محکوم شدند.
دادگاه سیدمحمد حسینی و محمدمهدی کرمی، کمتر از یک هفته پس از شروع محاکمه در تاریخ ۳۰ نوامبر ۲۰۲۲ آنها را به اعدام محکوم کرد. قبل از محاکمه، رسانه های دولتی اعترافات اجباری آنها را پخش کرده و آنها را قاتل توصیف کردند که حق آنها را در مورد اصل بی گناهی نقض کرد. هر دو نفر این افراد از دسترسی به وکیل انتخابی خود محروم شدند.
سید محمد حسینی متعاقباً به وکیل خود فاش کرد که مقامات او را تحت شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها، از جمله لگد زدن تا بیهوش شدن، ضربه زدن به کف پاهایش با میله‌های آهنی و استفاده از شوکر الکتریکی مجبور به اعتراف کردند.
اجرای احکام اعدام سیدمحمد حسینی و محمدمهدی کرمی، فقط دو ماه پس از دستگیری آنها انجام شد، هر یک به صورت مخفیانه و بدون اطلاع قبلی به وکلا و خانواده و در محرومیت از حقوق اولیه خود اعدام شدند.
با توجه به اینکه از زمان شروع اعتراضات هزاران نفر به طور خودسرانه دستگیر و متهم شده اند. از جمله این افراد محمد بروغنی است که توسط دادگاه انقلاب در تهران به اتهام (محاربه از طریق استفاده از قمه، آتش زدن ساختمان فرمانداری پاکشت) و زخمی کردن یک مامور دولتی در دادگاهی به شدت ناعادلانه به اعدام محکوم شد و حکم او در تاریخ ۲۴ دسامبر، توسط دیوان عالی کشور عینا تائید شده بود.
در تاریخ ۱۱ ژانویه ماه ۲۰۲۳، مدیر روابط عمومی دیوان عالی کشور در توئیتر خود اعلام کرد که اجرای حکم اعدام محمد بروغنی تا رسیدگی قضایی به مستندات جدید توسط دیوان عالی کشور تعلیق شده است.
افزون بر این، عرشیا تکدستان، جواد روحی، منوچهر مهمان نواز، صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی و مجید کاظمی نیز در معرض خطر هستند که همگی آنها به اعدام محکوم شدند.
بسیاری از افراد دیگر یا در حال حاضر در محاکمه هستند یا با اتهامات جنایی محکوم به اعدام هستند، از جمله ابوالفضل مهری حسین حاجیلو، محسن رضازاده قراقلو، سعید شیرازی، اکبر غفاری، توماج صالحی، ابراهیم ریگی، فرزاد ( فرزین) طاهزاده، کاروان شاهی پروانه، رضا اسلام دوست، هاجر حمیدی و شهرام معروف مولا.
سازمان عفو بین‌الملل در حال بررسی گزارش‌های دیگر افراد محکوم به اعدام و یا در خطر مجازات اعدام در رابطه با اعتراضات است.
بسیار مهم است که جامعه بین المللی نه تنها در کنار مردم ایران بایستد، بلکه اقدامات فوری برای پاسخگویی مقامات ایرانی انجام دهد.
دیانا الطاهاوی در این خصوص گفت: “کشورها باید از صلاحیت جهانی برای تحقیق کیفری از همه مقاماتی که به طور منطقی مشکوک به دست داشتن در جنایات طبق قوانین بین‌المللی و سایر موارد نقض شدید حقوق بشر هستند استفاده کنند و در صورت وجود شواهد کافی حکم بازداشت صادر کنند.”
در سال ۲۰۲۲ مقامات ایرانی دو مرد دیگر را در ارتباط با اعتراضات سراسری اعدام کردند.
محسن شکاری، در تاریخ ۸ دسامبر ۲۰۲۲ کمتر از ۳ ماه پس از دستگیری و پس از محکومیت به (محاربه) در دادگاهی به شدت ناعادلانه اعدام شد.
در ۱۲دسامبر ۲۰۲۲، مجیدرضا رهنورد تنها دو هفته پس از محکومیت به (محاربه) در دادگاهی به شدت ناعادلانه در ملاء عام اعدام شد.
لازم به اشاره است، جملگی این افراد در مراحل بازجویی، بازپرسی از حق انتخاب وکیل مورد نظر خود برای دفاع از وی و دریافت مشاوره حقوق با استناد به تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری محروم بودند.
تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره، سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داده بود و خواستار لغو آن و دسترسی متهمان به وکیل مورد نظر خود مطابق اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله مفاد ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر شد.
از زمان اعلام خبر جان باختن مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله، اهل شهرستان سقز در بازداشتگاه نیروی انتظامی در تهران، اعتراضات گسترده ای در شهرهای مختلف برگزار شد.
در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای، نسبت به سرکوب خشونت بار این اعتراضات واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار اقدام فوری برای مقابله با حکومت ایران شد.
- بیشتر بخوانید: بیانیه عفو بین الملل در اعتراض به سرکوب تجمعات جاری در ایران
سازمان عفو بین‌الملل، در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۱ هم با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی، خواستار اقدام فوری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از کشتار وحشتناک معترضان در ایران شد.
- بیشتر بخوانید: درخواست سازمان عفو بین الملل از شورای حقوق بشر برای اقدام فوری در توقف کشتار معترضان در ایران
همچنین، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، گزارش تفصیلی خود از وضعیت سرکوب گسترده این اعتراضات از سوی حکومت جمهوری اسلامی را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد.
همچنین، در پی شدت گرفتن اعتراضات و افزایش موج بازداشتها، ارعاب و کشتار شهروندان و کودکان، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به درخواست آلمان و لوکزامبورگ، جلسه ای اضطراری را با هدف بررسی و تصویب قطعنامه ای بر علیه حکومت ایران برگزار کرد و به تشکیل کمیته ای حقیقت یاب برای بررسی وقایع صورت گرفته در ایران رای مثبت داد.
عدم امکان دسترسی متهم به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
