بازداشت و بلاتکلیفی ۶ شهروند و آزادی حسین خدایی با تودیع وثیقه

حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۳۰دی ماه ۱۴۰۱، ابراهیم لجه ای، خالد لجه ای، صادق آهنگری، شایان صادقی و اسماعیل اربابی، توسط نیروهای امنیتی در شهرهای زاهدان، بوکان و دهگلان، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. همچنین، سعیده میرباقری، علیرغم گذشت مدتی از تاریخ بازداشت در بلاتکلیفی بسر می برد. از سوی دیگر، حسین خدایی، پس از طی مراحل بازجوئی ها با تودیع وثیقه از زندان مرکزی تبریز آزاد شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱، سعیده میرباقری، وکیل دادگستری اهل شهرستان بابلسر در استان مازندان، علیرغم گذشت ۴۸ روز از تاریخ دستگیری، کماکان بطور بلاتکلیف در بازداشت بسر می برد. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”این وکیل دادگستری، ۴۸ روز قبل، در پی احضار تلفنی به پلیس اطلاعان و امنیت شهرستان بابل بازداشت شد و مبنی آن فعالیتهای وی در شبکه های اجتماعی و انتسار مطالبی اعتراضی در صفحات شخصی وی عنوان شده بود.” 

لازم به اشاره است، سعیده میرباقری، در تاریخ ۱۳ آذرماه ۱۴۰۱، پس از احضار به پلیس امنیت در شهرستان بابلسر بازداشت شد. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از اتهامات تفهیم شده به سعیده میرقربانی اطلاع دقیقی در دسترس نیست. 

افزون براین؛ روز یکشنبه ۲۵ دی ماه ۱۴۰۱، صادق آهنگری، اهل شهرستان بوکان از توابع استان آذربایجان غربی، توسط ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

براساس اعلام یک‌ منبع مطلع آگاه در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ماموران امنیتی هنگام بازداشت صادق آهنگری، اقدام به تفتیش محل سکونت وی کرده و پس از توقیف برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی تلفن‌ همراه سپس وی را به مکان نامعلومی منتقل کردند.” 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، مصادیق حقوقی اتهامات و نام ارگان بازداشت کننده صادق آهنگری اطلاعی در دسترس نیست. 

از سوی دیگر، روز پنجشنبه ۲۹ دی ماه ۱۴۰۱، حسین خدایی، ساکن شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی این شهر، پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شد. 

براساس این گزارش، از مصادیق حقوقی اتهامات تفهیم شده و میزان وثیقه تودیعی برای آزادی موقت حسین خدایی اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، حسین خدایی، در تاریخ ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود بازداشت و ماموران منزل وی را مورد تفتیش قرار داده و برخی از وسایل شخصی این‌ شهروند را نیز توقیف کرده بودند. 

کمپین‌فعالین بلوچ هم با انتشار خبری اعلام کرد؛ روز پنجشنبه ۲۹ دی ماه ۱۴۰۱، ابراهیم لجه ای و خالد لجه ای – فرزندان: امیرحمزه، ساکن منطقه شیرآباد از توابع زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. 

براساس این گزارش، بازداشت ابراهیم لجه ای و برادر وی خالد لجه ای توام با ضرب و شتم از سوی نیروهای امنیتی بوده است. 

لازم به اشاره است، ابراهیم لجه ای و خالد لجه ای، پسرخاله خدانور لجه ای، از جان باختگان اعتراضات زاهدان هستند. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری و مصادیق حقوقی اتهامات این ۲ شهروند تحت بازداشت اطلاعی حاصل نشده است. 

وبسایت حال وش هم‌ با انتشار خبری اعلام کرد؛ روز چهارشنبه ۲۸ دی ماه ۱۴۰۱، اسماعیل اربابی، ساکن شهر زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به گفته یک منبع مطلع:”اسماعیل اربابی، از خانه برای خرید وسایل خارج شده بود که در خیابان توسط ماموران، بازداشت و تاکنون هیچ اطلاعی از وضعیت وی در دسترس نیست.”

کُردپا هم با انتشار خبری کوتاه اعلام کرد؛ در ساعتت پایانی چهارشنبه ۲۸ دی‌ماه ۱۴۰۱، شایان صادقی، اهل شهرستان دهگلان از توابع استلن کردستان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

براساس این گزارش، بازداشت شایان صادقی، پس از یورش ماموران امنیتی به منزل وی در شهرستان دهگلان صورت گرفته و تا این لحظه از وضعیت و مکان نگهداری وی اطلاعی در دست نیست. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات صنفی، مدنی یا ممانعت از انتشار دیدگاههای سایرین در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.