حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده قضایی متهمان بازداشت شده در جریان (جمعه خونین زاهدان) برگزار خواهد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، روز پنجشنبه ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۲، ابوالفضل ماهگلی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح از ارجاع پرونده متهمان (جمعه خونین زاهدان) به دادگاه و از تشکیل جلسه دادرسی به اتهامات این افراد در اردیبهشت ماه سال جاری خبر داد.
وی همچنین گفت:”حسب بررسی‌های به عمل آمده ما در دادسرا و کارشناسی‌هایی که انجام گرفت، مشخص شد برخی از افرادی که اقدام به تیراندازی کردند در این زمینه دچار افراط و تفریط شدند.”
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تصریح کرد:”در این راستا پرونده‌ای در همان مراحل اولیه تشکیل شد و به افرادی که در این خصوص آسیب دیده بودند و خانواده‌ها و اولیای دم محترم اشخاصی که در این حادثه جان خود را از دست داده بودند اعلام شد که برای تکمیل پرونده مراجعه کنند.”
این مقام انتظامی و قضایی در خاتمه گفت:”در این راستا دادسرا وظایفی را که بر عهده داشته داشته انجام داده، اظهارات شکات و متهمان اخذ شده و در ادامه قرار و کیفرخواست صادر شده و در نهایت پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده که با توجه به وقت رسیدگی تعیین شده در نیمه اردیبهشت‌‌ماه سال جاری، دادگاه اولیه با حضور شکات و متهمان برگزار می‌شود.”
لازم به اشاره است، در تاریخ ۸ مهر ماه ۱۴۰۱، شهروندان ساکن شهر زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، پس از انتشار اخباری مبنی بر(تجاوز سرهنگ ابراهیم کوچکزایی، فرمانده نیروی انتظامی در شهرستان چابهار به یک کودک ۱۵ ساله)اعتراضات گسترده ای را در سطح شهرهای آن استان و شهر زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان برگزار کردند و بنا بر اعلام منابع محلی در شهر زاهدان، ۱۰۰ نفر و بنا بر اعلم شورای تامین استان سیستان و بلوچستان ۳۵ نفر از شهروندان در جریان این اعتراضات توسط نیروهای امنیتی و انتظامی با شلیک مستقیم جان باختند.
پس آن بود که سپاه پاسداران با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد گروه جیش‌العدل، عامل این حمله و تیراندازی است، اما این گروه شبه نظامی، ادعاهای سپاه را رد کرد و در ادامه هم مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل‌سنت زاهدان، در تاریخ ۲۹ مهر ماه ۱۴۰۲، علی خامنه‌ای را مسئول کشته شدن شهروندان معترض معرفی کرد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ را محکوم کرد.
