حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۲، رادا فتحی، ساکن شهر سنندج مرکز استان کردستان به شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ آن شهر احضار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، امروز شنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۲، رادا فاتحی، ساکن شهر سنندج مرکز استان کردستان، با دریافت ابلاغیه ای کتبی به شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ سنندج، جهت محاکمه احضار شد.
براساس ابلاغیه صادره توسط رئیس دفتر شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهر سنندج که در تاریخ ۶ فروردین ماه ۱۴۰۲، صادر و در تاریخ ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۲ هم برای رادا فاتحی، ارسال شد، وی باید امروز شنبه جهت محاکمه در شعبه مذکور حاضر شود.
همچنین، علیرغم احضار رادا فاتحی، به جلسه دادرسی اما از مضادیق حقوقی اتهام یا اتهامات وی اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، رادا فاتحی، در تاریخ ۲۱ مهرماە ١٤٠١، به همراه رامین فاتحی و دیگر برادر خود وریا فاتحی، توسط نیروهای امنیتی در شهر سنندج، بازداشت و جهت بازجویی و تشکیل پرونده به بازداشتگاه اداره اطلاعات آن شهر منتقل و در تاریخ ۲۹ مهر ماه ۱۴۰۱، رامین فاتحی، جان باخت اما علت فوت وی (خودکشی) اعلام و جسد وی بصورت مخفیانه در بهشت محمدی، شهر سنندج به خاک سپرده شد.
پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، رادا فاتحی و وریا فاتحی، در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان آزاد شدند.
سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی متهم در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
