جلسات دادرسی به اتهامات امیرچمنی، فعال مدنی ساکن تبریز برگزار شد

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۵ دی ماه ۱۳۹۹، جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات امیر چمنی، فعال مدنی ساکن تبریز توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب و همچنین شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان برگزار و دفاعیات این فعال مدنی توسط قضات این واحدهای قضائی اخذ شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۴ دی ماه ۱۳۹۹، امیر چمنی، فعال مدنی ساکن تبریز، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب این شهرستان از بابت اتهام « فعالیت تبلیغی علیه نظام »محاکمه شد. این فعال مدنی همچنین از بابت بخش دوم این پرونده هم در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۹، در شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان به ریاست محمدعلی پیری، محاکمه و دفاعیات خود را از بابت اتهام « نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی » به دادگاه ارائه کرده بود. امیر چمنی در تاریخ ۱۴ فروردین ماه ۱۳۹۹, توسط ماموران اطلاعات سپاه تبریز بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

براساس این گزارش، امیر چمنی، پس ارائه دفاعیات خود در مراحل دادرسی از بابت ۲ اتهام مذکور در شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز از بابت اتهام « فعالیت تبلیغی علیه نظام » و شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری ۲ همین شهرستان از بابت اتهام « نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی » در انتظار صدور و ابلاغ احکام دادرسی است. 

این فعال مدنی, در تاریخ  ۱۴ فروردین ماه ۱۳۹۹, به دلیل فعالیت در فضای رسانه ای و مدنی در فضای مجازی, پس از احضار به پلیس فتا تبریز بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه این شهرستان منتقل شد و در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام پس از تحمل ۴۷ روز سلول انفرادی و بازجوئی های فشرده با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

• بیشتر بخوانید: بازداشت امیر چمنی, فعال مدنی ساکن تبریز پس از احضار به پلیس فتا
• بیشتر بخوانید: امیر چمنی, فعال مدنی ساکن تبریز با تودیع قرار وثیقه آزاد شد

امیر چمنی, پیش از این و در تاریخ ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۷, بطور کتبی ضمن دریافت ابلاغیه ای به شعبه ۱۹ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز احضار شده بود. این فعال مدنی همزمان با آن احضار در صفحه شخصی خود نوشته بود: “دو روز از آزادی‌ام نگذشته که با ابلاغیه جدیدی مواجه شده‌ام. طی ده ماه اخیر، با شکایت نهادهای امنیتی، سه پرونده قضایی در دادسرای تبریز علیه من باز شده است. مورد عجیب همین مورد اخیر است که دو هفته پیش، یعنی زمانی که در زندان تبریز در حال گذراندن حکم بودم، علیه من اعلام جرم شده و پرونده جدیدی در یازدهم بهمن ماه باز شده است”. 

• بیشتر بخوانید: احضار امیر چمنی, فعال مدنی ساکن تبریز به دادگاه انقلاب

این فعال مدنی,  در تاریخ ۱۱ شهریور ماه سال ۱۳۹۷, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی حمل بر به اتهام « فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروه‌های مخالف نظام » به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

• بیشتر بخوانید: محکومیت امیرچمنی به شش ماه حبس تعزیری

وی همچنین در تاریخ ۲۶ آذرماه ۱۳۹۷, جهت تحمل دوران محکومیت حبس تعزیری خود راهی زندان مرکزی تبریز شده بود. لازم به توضیح است که این فعال مدنی, در ادامه موج آزادی زودهنگام زندانیان سیاسی, در تاریخ ۲۵ بهمن ماه سالجاری از زندان مرکزی تبریز آزاد شد.

• بیشتر بخوانید: امیرچمنی, فعال مدنی ساکن تبریز جهت گذراندن دوران محکومیت توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد
• بیشتر بخوانید: امیرچمنی, فعال مدنی محبوس در زندان مرکزی تبریز آزاد شد

امیر چمنی,  پیش از این و در تاریخ ۱۵ تیرماه ۱۳۹۱ هم  توسط شعبهٔ ۱ دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی حمل بر, به اتهام توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری و همچنین از سوی شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری تبریز به اتهام توهین به رئیس جمهور به ۴۰ ضربه شلاق محکوم شده بود.

این فعال دانشجویی در تاریخ ۲۴ دی‌ماه همان سال جهت تحمل حبس راهی زندان شد و با پایان دوران محکومیت در تاریخ ۱۱ مهرماه ۱۳۹۲ از زندان تبریز آزاد شده بود.

امیر چمنی, پیش از این محکومیتها در تاریخ ۱۵ خرداد ماه ۱۳۹۲, حکم ۴۰ ضربه شلاق وی اجرا شد. 

علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد اما اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

سرکوب و بازداشت فعالان مدنی مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

Please follow and like us: