احضار غلامرضا اصغری مراللو به دادگاه انقلاب زنجان

حقوق بشر در ایران  – امروز چهارشنبه ۲۹آذر ماه ۱۴۰۲، زمان و شعبه دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات علامرضا اصغری مشخص شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کانون صنفی معلمان ایران، امروز چهارشنبه ۲۹ آذر ماه ۱۴۰۲، غلامرضا اصغری مراللو، اهل و ساکن استان اردبیل و فعال صنفی فرهنگیان، با دریافت ابلاغیه ای جهت محاکمه به شعبه ۲ دادگاه انقلاب استا اردبیل، احضار شد. 

براساس این گزارش و با توجه به ابلاغیه صادره؛ اتهام مندرج در کیفرخواست صادره بر علیه غلامرضا اصغری مراللو (فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق شرکت و راه اندازی تجمع غیرقانونی علیه امنیت ملی)، (اداره کردن دسته و جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور) و (نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از طریق انتشار مطالب غیرواقعی در فضای مجازی) عنوان و این فعال صنفی فرهنگیان امروز چهارشنبه ۲۹ آذر ماه ۱۴۰۲، برای محاکمه به آن جلسه دادرس احضار شده است. 

لازم به اشاره است، غلامرضا اصغری مراللو، در تاریخ ۷ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود، بازداشت و برای بازجویی و تفهیم اتهام ابتدا به دادسرا و سپس به زندان مرکزی اردبیل منتقل و در تاریخ ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان، از زندان اردبیل آزاد شد. 

اصغری مراللو، پیشتر هم در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در استان اردبیل، بازداشت و به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی این استان منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان مرکزی اردبیل منتقل و در تاریخ ۷ آبان ماه ۱۴۰۱، غلامرضا اصغری مراللو، فرهنگی بازنشسته، اهل استان اردبیل، پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: