فاطمه موسوی در دادگاه کیفری۲ تهران محاکمه شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۰دی ماه ۱۴۰۲، فاطمه موسوی در شعبه ۱۰۳دادگاه کیفری۲ تهران، محاکمه شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۹ دی ماه ۱۴۰۲، فاطمه موسوی، متولد: ۱۳۷۲، ساکن تهران، متاهل، دارای ۲ فرزند، توسط قاضی شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ تهران، واقع در کهریزک، محاکمه شد. 

براساس این گزارش، اتهامات منتسب شده به فاطمه موسوی (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (توهین به رهبری در فضای مجازی)، (نشر اکاذیب در فضای مجازی) و (تخریب اموال عمومی) عنوان شده است. 

همچنین، یک فرد مطلع ضمن اعلام این خبر به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”با توجه به اینکه پرونده تشکیل شده بر علیه فاطمه موسی دارای ۲ متهم دیگر هم هست و این پرونده با کیفرخواست و در دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری ۲ رسیدگی خواهد شد بخش دیگری از اتهامات (اجتماع و تبانی) است که در صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب است و برای آن کیفرخواست دیگری صادر شده است.” 

لازم به اشاره است، فاطمه موسوی، در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره آگاهی واقع در چهارراه شاپور تهران و طی مراحل بازجویی ها به زندان اوین منتقل و از آن زمان در بلاتکلیفی بسر می برد و پس از صدور وثیقه ای به مبلغ ۳ میلیارد تومان و ناتوانی خانواده و همسر وی در تامین این وثیقه و کارشکنی بازپرس برای تائید وثیقه درخواستی در بند زنان زندان اوین محبوس شده بود و نهایتا در تاریخ ۹ مرداد ماه ۱۴۰۲ با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳ میلیارد تومان، آزاد شد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: