جلسه دوم دادگاه فاطمه موسوی برگزار شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۵دی ماه ۱۴۰۲، جلسه دوم دادگاه رسیدگی به اتهامات فاطمه موسوی برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۲۵ دی ماه ۱۴۰۲، فاطمه موسوی، ساکن تهران، در دومین جلسه دادرسی به پرونده خود، توسط قاضی سیدعلی موسوی ـ رئیس شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ استان تهران واقع در کهریزک، محاکمه شد. 

در این جلسه داردسی، فاطمه موسوی، بخش تکمیلی دفاعیات خود را از بابت اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (توهین به رهبری در فضای مجازی)، (نشر اکاذیب در فضای مجازی) و (تخریب اموال عمومی) به قاضی علی موسوی ارائه کرد. 

همچنین، با توجه به اینکه بخشی از اتهامات منتسب شده به فاطمه موسوی در صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب است احتمال تشکیل جلسه دادگاه دیگری برای وی در یکی از شعب دادگاه انقلاب تهران، با اتهام (اجتماع و تبانی) دور از ذهن نیست. 

لازم به اشاره است، جلسه اول دادگاه بخش اول پرونده فاطمه موسوی، در تاریخ ۹ دی ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی سیدعلی موسوی در شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ تهران، برگزار شده بود. 

فاطمه موسوی، در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره آگاهی واقع در چهارراه شاپور تهران و طی مراحل بازجویی ها به زندان اوین منتقل و از آن زمان در بلاتکلیفی بسر می برد و پس از صدور وثیقه ای به مبلغ ۳ میلیارد تومان و ناتوانی خانواده و همسر وی در تامین این وثیقه و کارشکنی بازپرس برای تائید وثیقه درخواستی در بند زنان زندان اوین محبوس شده بود و نهایتا در تاریخ ۹ مرداد ماه ۱۴۰۲ با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳ میلیارد تومان، آزاد شد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: