•                    
  •                  
شنبه , ۰۹ مهر , ۱۴۰۱
شنبه, اکتبر 1

جلسه دادگاه جواد سیدی برگزار خواهد شد

0
73

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱۶شهریور ماه ۱۴۰۱، شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران با ارسال ابلاغیه ای کتبی، جواد سیدی را به جلسه محاکمه احضار کرد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۱، جواد سیدی، متولد: ۱۳۶۶، متاهل و دارای ۱ فرزند، زندانی سیاسی پیشین، یا دریافت ابلاغیه ای کتبی از سوی شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست علی مظلوم برای تاریخ رسیدگی ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۱، احضار شد.‌

براساس ابلاغیه صادره که به روئیت جواد سیدی رسیده وی باید ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۱، در محل شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب برای ارائه دفاع از بابت اتهامات(توهین به رهبری)،(اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم بر علیه امنیت داخلی/ خارجی از طریق همکاری با عوامل نفاق) در دفتر شعبه مذکور حاضر شود.

لازم به ذکر است، جواد سیدی، در تاریخ ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی بند۲۰۹ وزارت اطلاعات و طی‌ مراحل بازجویی و تفهیم اتهام سپس به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل و در حال حاضر بطور بلاتکلیف بسر می برد.‌

این فعالی مدنی، در پرونده اول خود توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه، با اتهامات(تبلیغ علیه نظام)،(اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) در مجموع به تحمل ۴ سال و ۵ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. پس از اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و تجمیع جرائم و تحمل ۳ سال و ۹ ماه از مجموع حبس تعزیری خود اواسط مردادماه ۱۴۰۰، بطور مشروط آزاد شده بود.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

پرونده سازی بر علیه شهروندان با ادعاهای بی پایه و اساس ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی است که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیتهای مرزی تاکید می کند.

بازداشت خودسرانه و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

اعتراف گیری با تهدید و ارعاب، نقض اسناد بین المللی حقوق بشر است. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.