•                    
  •                  
شنبه , ۰۹ مهر , ۱۴۰۱
شنبه, اکتبر 1

تداوم ابهام در وضعیت قضایی پرونده لیلا حسین زاده فعال دانشجویی

0
76

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱۶شهریور ماه ۱۴۰۱، لیلا حسین زاده، فعال دانشجویی محبوس در بازداشتگاه امنیتی متعلق به اداره آگاهی شهر شیراز بسر می برد.‌

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۱، لیلا حسین زاده، فعال صنفی دانشجویی، از بابت پرونده ای که پیشتر به سبب آن بازجوئی و با قرار وثیقه آزاد شده بود مجددا تحت بازجویی قرار دارد و این در حالی است که با توجه به بیماری خود ایمنی از دسترسی به داروهای تخصصی خود محروم است. این فعال دانشجویی به دفعات سابقه بازداشت، بازجوئی و محکومیت کیفری به سبب فعالیتهای مسالمت آمیز خود دارد.

امیر رئیسیان، وکیل مدافع لیلا حسین زاده در تشریح این گزارش در صفحه شخصی خود نوشت:”پدر لیلاحسین‌زاده، دیروز ملاقات کوتاهی با فرندشان در بازداشتگاه سروش شیراز داشته است. دو هفته پیش بازپرس شعبه ۱۴ دادسرای شیراز، دستور بازداشت ایشان را صادر کرده بود، این در حالیست که چند ماه قبل، دادگاه انقلاب شیراز با نقض قرار بازداشت موقت ایشان، وثیقه صادر کرده بود اما دوباره به بهانه‌ ای مبهم و برای انجام تحقیقات، از دو هفته پیش تاکنون لیلا حسین‌زاده را در بازداشت موقت نگه داشته است. همچنان از دلیل بازداشت و موارد اتهامی ایشان بی‌اطلاع هستیم. در روزهای اخیر ایشان به بازداشتگاه موقت آگاهی شیراز منتقل شده که تحت نظارت سازمان‌ زندانها محسوب نمیشود.”

لازم به ذکر است، لیلا حسین زاده، در تاریخ ۲۹ مردادماه ۱۴۰۱، پس از تفتیش منزل و ضبط برخی لوازم شخصی اش توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از چند روز بی خبری در تماسی کوتاه به آنها اعلام کرد که به بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز منتقل شد.

در تاریخ ۱۸ دی ماه۱۴۰۰، لیلا حسین زاده، با دریافت ابلاغیه ای کتبی توسط شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای زندان اوین برای سپری کردن دوران محکومیت حبس تعزیری ۵ ساله خود احضار شده بود اما مشخص نیست به چه علت اجرای حکم حبس تعزیری وی تعلیق شده بود.

این فعال دانشجویی، در تاریخ ۹ اسفند ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد، به اتهام (اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم شد. این حکم پس از اعتراض و ارجاع پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تهران عینا تائید شد.

لیلا حسین زاده، از بابت پرونده ای دیگر هم در تاریخ ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۰، در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات در شیراز بازداشت و جهت بازجوئی به سلول انفرادی در بند۲۰۹ زندان اوین منتقل و پس از انتقال به بند زنان در زندان عادل آباد شیراز در تاریخ ۲دی ماه ۱۴۰۰، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از زندان عادل آباد شیراز آزاد شد.

همزمان با بازداشت این فعال دانشجوئی، رسانه های نزدیک به نهادهای امنیتی ادعا کردند:”چند تن در شیراز تحت عنوان (عناصر مرتبط با جریان ها و شبکه های ضدانقلاب خارج نشین با لیدری ل.ح)بازداشت شد.”

این فعال دانشجوئی دبیر شورای صنفی مرکزی دانشجویان دانشگاه تهران، در تاریخ ۶ مردادماه ۱۳۹۸، جهت اجرای حکم ۲سال و ۶ ماه حبس تعزیری از بابت اتهام(فعالیت تبلیغی علیه نظام)که پیش از این توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید شده بود در پی مراجعه ماموران امنیتی به منزل وی بازداشت و جهت اجرای حکم حبس به زندان اوین منتقل شد و در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، براساس بخشنامه اخیر قوه قضائیه بطور مشروط آزاد شده بود.

این فعال دانشجوئی، پیشتر و در تاریخ ۱۶ اسفند ماه ۱۳۹۶، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، محکوم شده بود. این حکم پس از تشکیل دو جلسه دادرسی در تاریخهای ۳۰ مهرماه ۱۳۹۷ و ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید شد.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

سرکوب آزادی بیان، ناقض، ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

اعتراف گیری با تهدید و ارعاب، نقض اسناد بین المللی حقوق بشر است. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.