By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-H2l
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۱۳اسفند ماه ۱۴۰۲، بهروز ایزدی راد، توسط قاضی تیموریان ـ رئیس شعبه اول ادگاه انقلاب گرگان محاکمه شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱۳ اسفند ماه ۱۴۰۲، بهروز ایزدی راد، فعال مدنی، اهل استان سیستان بلوچستان و ساکن شهرستان علی آباد کتول از توابع استان استان گلستان، توسط قاضی تیوریان ـ رئیس شعیه اول دادگاه انقلاب گرگان، محاکمه شد. این فعال رسانه ای در پی فعالیتهای مسالمت آمیز خود پیشتر هم با پرونده سازی قضایی مواجه شده بود.
یک فرد مطلع از روند حقوقی پرونده این فعال مدنی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران اعلام کرد:”در این جلسه دادرسی آقای ایزدی راد به همراه وکیل مدافع خود دفاعیاتشان را از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام از طریق انتشار مطالب تحریک آمیز در اینستاگرام) به قاضی تیموریان ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب گرگان ارائه کردند.”
این فعال مدنی، در تاریخ ۳ اسفند ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای برای این جلسه داردسی که در پی شکایت دادستان عمومی و انقلاب شهرستان علی آباد کتول بر علیه بهروز ایزدی راد تشکیل شده به شعبه ۱ دادگاه انقلاب گرگان، احضار شده بود.
لازم به اشاره است، بهروز ایزدی راد، در تاریخ ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۲، پس از حضور در شعبه اول دادگاه انقلاب گرگان توسط قاضی تیموریان از بابت پرونده ای دیگر با اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار مطالب و پستهای تحریک آمیز و تشویق مردم به اغتشاش علیه حاکمیت از طریق فضای مجازی اینستاگرام) محاکمه شده بود اما در پی مراجعه وکیل مدافع متهم این پرونده به دفتر شعبه مذکور به وی اعلام شده که پس از تشکیل جلسه دادرسی از بابت دیگر پرونده بهروز ایزدی راد، جملگی احکام صادره بصورت یک جا ابلاغ خواهد شد.
بهروز ایزدی راد، در تاریخ ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهر گرگان، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات گرگان و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در نهایت به زندان امیرآباد گرگان، منتقل و در تاریخ ۸ آذر ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
این شهروند اهل شهرستان علی آباد کتول، پیشتر هم در اولین جلسه بازپرسی خود که اواسط تیر ماه ۱۴۰۲، در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای انقلاب شهرستان علی آباد کتول، برگزار شده بود بخش از دفاعیات خود را از بابت اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (دعوت از سایر شهروندان به اغتشاش) به بازپرس دادسرای انقلاب شهرستان علی آباد کتول ارائه و مجددا به زندان امیرآباد گرگان بازگردانده شده بود ولی با توجه به ابهامی که در خصوص اتهام دوم یعنی (دعوت از سایر شهروندان به اغتشاش) به جا مانده بود در تاریخ ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، پس از اعزام مجدد به شعبه ۲بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان علی آباد کتول، مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و کیفرخواست وی تنظیم و این فعال مدنی، در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه از زندان امیرآباد گرگان، آزاد شد اما در تاریخ ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای تاریخ رسیدگی ۸ شهریور ماه ۱۴۰۲، به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب علی آباد کتول احضار شد و در تاریخ مذکور، از بابت اتهامات (تبلیغ علیه نظام از طریق فضای مجازی اینستاگرام از طریق پستهای تحریکآمیز) و (تحریک و تشویق مردم به اغتشاشات علیه حاکمیت از طریق فضای مجازی)، تفهیم اتهام شده بود.
وی، در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره اطلاعات گرگان بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، اوایل خرداد ماه ۱۴۰۲، به بند قرنطینه در زندان امیرآباد گرگان منتقل شده بود.
همچنین، پیشتر هم در تاریخ ۶ مهر ماه ۱۴۰۲، بهروز ایزدی راد، در خصوص اعتراضات سراسری در شهر گرگان بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجویی به زندان امیرآباد گرگان منتقل شد و در تاریخ ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۱، پس از محاکمه در شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان علی آباد کتول از توابع استان گلستان، به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد خلیلی، به اتهامات (تحریک مردم به اغتشاش و درگیری) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) در مجموع به تحمل ۴ سال و ۱ ماه حبس تعزیری محکوم شد و پس از اعلام تسلیم به رای و کاهش یک سوم مجموع حبس تعزیری وی به تحمل ۲ سال و ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی تحمل ۲ سال و ۱ ماه حبس تعزیری برای وی لازم به اجرا شده بود.
بهروز ایزدی راد، در بهمن ماه ۱۴۰۱، پس از اعمال بخشنامه قوه قضائیه به پرونده قضایی وی از زندان امیرآباد شهر گرگان آزاد شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید