By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-MC6
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۴ شهریور ماه ۱۴۰۳، در خواست اعاده دادرسی به پرونده قضایی امیرسالار داوودی تائید شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۲۴ شهریور ماه ۱۴۰۳، امیر سالار داوودی، وکیل دادگستری و زندانی سیاسی که در مرخصی بسر می برد، در پی تائید درخواست اعاده دادرسی وی از سوی قضات شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، تا زمان ابلاغ حکم قطعی به زندان بازنخواهد گشت. این وکیل دادگستری در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۱۰ ساله خود است.
این وکیل دادگستری، با اعلام خبر مذکور در صفحه شخصی خود اعلام کرد:”با توجه به اینکه می بایست پنجشنبه مورخ ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۳، برای تحمل ادامه حبس خودم را به زندان اوین معرفی می کردم اما در پی اقدام دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی ـ امنیتی، و تلاش آقای امیر رئیسیان و خانم هلاله موسویان ـ وکلای دادگستری، با استناد به بند پ ماده ۴۷۵ قانون آئین دادرسی کیفری، درخواست اعاده دادرسی به پرونده بنده تائید شد و با توجه به اینکه من روز پنجشنبه هم خود را به به زندان، معرفی برای تحمل ادامه حبس معرفی نکرده بودم، در معیت وکلای خود به شعبه دادسرای ناحیه ۳۳ تهران رفتیم و به بازپرس گفتم که من در صدد به خطر اقتادن وثیقه فرد ضامن خود نیستم، فقط خواستم اعلام کنم هر زمان اگر اقدام ایذایی صورت گرفه آما برگشت به زندان هستم فقط منتظر نتیجه رای دیوان عالی کشور بودم و در نهایت تائید که که فعلا تا زمان صدور رای از شعبه هم عرض به زندان بازنخواهم گشت.”
امیرسالار داوودی، در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۳، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵ میلیارد تومان، برای مدت ۱۰ روز به مرخصی اعزام شده بود.
این وکیل دادگستری، در تاریخ ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۰، هنگامی که ۲ سال و ۷ ماه از مجموع حبس تعزیری خود را سپری کرده بود پس از تائید در خواست اعاده دادرسی در شعبه ۴۱ دیوانعالی کشور و تائید اعمال ماده ۴۷۷ از قانون مجازات اسلامی بر پرونده این وکیل دادگستری همزمان با ارجاع پرونده به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان از زندان رجائی شهر کرج آزاد شد و در تاریخ ۵ تیر ماه ۱۴۰۱، پس از مراجعه به واحد اجرای احکام دادسرای زندان اوین جهت پیگیری وضعیت پرونده خود بدون اعلام قبلی برای تحمل ادامه حبس تعزیری خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد و اواخر اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، در حالی که در انتظار ابلاغ نتیجه اعاده دادرسی به پرونده قضایی خود بود دیوان عالی کشور درخواست این زندانی سیاسی را رد کرد.
همچنین، در تاریخ ۱۰ آذر ماه ۱۴۰۰، امیرسالار داوودی، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تهران به اتهام «تشویش اذهان عمومی» به تحمل ۲ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام«توهین به رهبری» به تحمل ۲ سال حبس تعریری، از بابت اتهام «تشکیل گروه و دسته قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴، اشد مجازات برای وی لازم به اجرا شد.
امیرسالار داوودی، در تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۰، توسط به شعبه ۲۸دادگاه انقلاب تهران بعنوان شعبه هم عرض به ریاست محمدرضا عموزاد مهدریجی، محاکمه و در مردادماه ۱۴۰۰ امیر رئیسیان وکیل مدافع امیر سالار داوودی از تائید حکم صادره قبلی یعنی مجموعا ۳۰ سال حبس تعزیری و ۱۱۱ ضربه شلاق بر علیه موکل خود خبر داد و پس از اعلام اعتراض پرونده امیرسالار داوودی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به مستشاری عباس علی حوزان و قاضی خلیلی، ارجاع و این وکیل دادگستری، در تاریخ ۱۰ آذر ماه ۱۴۰۰، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تهران به اتهام «تشویش اذهان عمومی» به تحمل ۲ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام «توهین به رهبری» به تحمل ۲ سال حبس تعریری، از بابت اتهام «تشکیل گروه و دسته قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴، اشد مجازات برای وی لازم به اجرا شد.
این وکیل دادگستری، در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۷ توسط نیروهای امنیتی، در دفتر کار خود در تهران، بازداشت و به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین منتقل و پس از اتمام مراحل بازجویی سپس در شعبه اول بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، تفهیم اتهام و سپس پرونده وی در تاریخ ۱ بهمن ماه ۱۳۹۷، به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال و در تاریخهای ۲۸ فروردین ماه و ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، توسط ابوالقاسم صلواتی محاکمه و در تاریخ ۱۱ خردادماه ۱۳۹۸هم از بابت اتهامات«تشکیل گروه و کانال تلگرامی به قصد براندازی نظام»، «همکاری با دول متخاصم از طریق مصاحبه با شبکه تلویزیونی صدای آمریکا»، «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به مقامات قضائی» و «توهین به رهبری»، در مجموع به تحمل ۳۰ سال حبس تعزیری و ۱۱۱ ضربه شلاق محکوم شد و پس از امتناع از اعلام اعتراض به علت ناعادلانه بودن روند دادرسی در تاریخ ۹ مردادماه ۱۳۹۸، حکم صادره بدوی بر علیه او عینا تائید شد.
این وکیل دادگستری، در تاریخ ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۰، بدون اعلام قبلی از اندرزگاه ۸ زندان اوین به زندان رجائی شهر کرج منتقل شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید