•                  
جمعه , ۲۲ آذر , ۱۳۹۸
جمعه, دسامبر 13

امیرسالار داوودی, وکیل دادگستری به طور قطعی به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد

0
209

حقوق بشر در ایران – “مصطفی ترک همدانی”, وکیل دادگستری که وکالت پرونده “امیرسالار داوودی”, وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر را به عهده دارد از قطعی شدن حکم ۳۰ سال حبس تعزیری و تحمل ۱۱۱ ضربه شلاق که پیش از این توسط دادگاه انقلاب تهران صادر شده بود خبر داد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز چهارشنبه ۹ مردادماه ۱۳۹۸, “امیر سالار داوودی”, وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که پیش از این توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ابوالقاسم صلواتی” از بابت اتهامات “تشکیل گروه و کانال تلگرامی به قضد براندازی نظام”؛ “همکاری با دول متخاصم از طریق مصاحبه با شبکه تلویزیونی صدای آمریکا”, “تبلیغ علیه نظام”, “توهین به مقامات قضائی” و “توهین به رهبری” در مجموع به تحمل ۳۰ سال حبس تعزیری و تحمل ۱۱۱ ضربه شلاق محکوم شده بود بنا به آنچه مصطفی ترک همدانی, وکیل امیرسالار داوودی منتشر کرده حکم صادره توسط دادگاه بدوی برای امیرسالار داوودی قطعی و با توجه به ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی, مجازات اشد یعنی ۱۵ حبس تعزیری برای این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر لازم الاجرا می باشد. 

براساس این گزارش, “مصطفی ترک همدانی”, با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود اعلام کرد: “امروز مطلع شدم که حکم ۳۰سال زندان «۱۵سال قابل اجرا» امیرسالار داوودی، وکیل محترم دادگستری قطعی شده است. تمام تلاش حقوقی و قانونی را بکار خواهیم بست تا با استفاده از اختیارات رییس قوه قضائیه و دادستان تهران این حکم نقض شود”.

 “امیر سالار داوودی” که پیش از این از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران مورد محاکمه قرار گرفته بود از بابت اتهامات “تشکیل گروه و کانال تلگرامی به قضد براندازی نظام”؛ “همکاری با دول متخاصم از طریق مصاحبه با شبکه تلویزیونی صدای آمریکا”, “تبلیغ علیه نظام”, “توهین به مقامات قضائی” و “توهین به رهبری” در مجموع به تحمل ۳۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است که با توجه به اعمال ماده ۱۳۴ از قانون تجمیع جرائم ۱۵ سال از مجموع حکم صادره لازم الاجرا میباشد. 

لازم به ذکر است که در زمانی که حکم ۳۰ سال حبس تعزیری و ۱۱۱ ضربه شلاق به امیرسالار داوودی ابلاغ شده بود این وکیل دادشگرتی و فعال حقوق بشر اعلام کرده بود که به حکم صادره توسط دادگاه بدوی اعتراض نخواهد کرد. و دلیل این امر را عدم قبول روند دادرسی بر پرونده و محرومیت وی از حق دادرسی بیطرف و فرمایشی بودن حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب تهران بوده است. 

لازم به ذکر است, امیرسالار داوودی طی ۲ جلسه دادرسی که جلسه اول در تاریخ های ۲۸ فروردین ماه و جلسه دوم نیز در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه سالجاری از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران با ۹ اتهام امنیتی مورد محاکمه قرار گفته بود. 

امیرسالار داوودی, وکیل دادگستری در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۷ توسط نیروهای امنیتی در دفتر کار خود بازداشت  و  به بند ۲۴۱ زندان اوین که متعلق به قوه قضائیه است منتقل شد و در حال حاضر در این  زندان محبوس میباشد. 

پرونده اول امیرسالار داوودی تحت عناوین اتهامی “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به مقامات” از سوی شعبه اول بازپرسی دادسرای اوین رسیدگی و با صدور کیفرخواست به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال شده بود.

در تاریخ ۱ بهمن‌ماه ۱۳۹۷، پرونده این وکیل دادگستری پس از حدود ۲ ماه بلاتکلیفی با صدور کیفرخواست به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران ارسال شد. اتهامات مطروحه در کیفرخواست وی “توهین به رهبری” و “تبلیغ علیه نظام” عنوان شده بود. 

این وکیل دادگستری از تاریخ بازداشت به مدت طولانی بصورت بلاتکلیف در بند ۲۴۱ زندان اوین بسر برد و از ۲۹ آبان تا ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ فقط ۳ بار اجازه ملاقات با همسر و فرزند خردسال خود را پیدا کرد. همسر امیرسالار داودی در تاریخ ۲۹ بهمن ماه با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود نوشته بود: “نود روز بازداشت در بند ۲۴۱ اوین، ۳ بار ملاقات و تماسهای نامنظم و بعضا ۲۱ روز یا بیشتر با آیرین (فرزند امیرسالار داودی). این عین بی عدالتی است برای وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر”. 

حقوق بشر در ایران در تاریخ ۲۷ فروردین ماه سالجاری با انتشار گزارشی از صدور کیفرخواست از بابت پرونده اول امیر سالار داوودی با اتهامات “توهین به مقامات” و” تبلیغ علیه نظام” و ارجاع پرونده مذکور به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران اطلاع رسانی کرده بود. 

لازم به ذکر است که پرونده دوم امیرسالار داوودی نیز تحت عناوین اتهامی “همکاری با دول متخاصم از طریق مصاحبه با شبکه تلویزیونی صدای آمریکا (VOA)” و “تشکیل گروه برای براندازی نظام” در شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین بوده که این پرونده نیز نهایتاً با صدور کیفرخواست نیز به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران ارسال شده بود. 

برخورداری افراد از یک روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

سرکوب وکلای دادگستری میتواند از مصادیق سرکوب آزادی بیان در ایران و همچنین نقض اسناد بین المللی حقوق بشر, از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که تاکید بر محفوظ ماندن حق آزادی بیان این حق‌ را شامل‌ آزادي‌ تفحص‌ و تحصيل‌ و اشاعه‌ اطلاعات‌ و افكار از هر قبيل‌ بدون‌ توجه‌ به‌ سر حدات‌ خواه‌ شفاهاً يا به‌ صورت‌ نوشته‌ يا چاپ‌ يا به‌ صورت‌ هنري‌ يا بهر وسيله‌ ديگر بانتخاب‌ خود مي‌ داند.

مجموعه اتهامات منتسبه به امیرسالار داوودی, وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و قلم و عقیده  میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.

سازمان عفو بین الملل در رابطه با محکومیت امیرسالار داوودی, وکیل حقوق بشر در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۹۸, با صدور بیانیه ای, نسبت به محکومیت امرسالار دادوودی, وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر واکنش نشان داده بود. فیلیپ لوتر, مدیر بخش تحقیقات خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل صدور حکم ۳۰ سال حبس و ۱۱۱ ضربه شلاق به اتهام راه اندازی یک کانال تلگرام برای افشای موارد نقض حقوق بشر را غیر قابل قبول ذکر کرده بود. سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود از مقامات ایران خواست تا بلافاصله و بدو قید و شرط این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر را آزاد کنند.

 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: