گزارش تحلیلی از محاکمه ۵ فعال ملی مدنی در دادگاه انقلاب تبریز

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه۲۱ تیر ماه ۱۴۰۴، جلسه دادرسی به اتهامات ۵ تن از فعالان ملی مدنی در تبریز، برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۴، سید محمدرضا موحد، مرتضی نورمحمدی، مهرداد قادری، علی بابائی و جواد سودبر، از فعالان ملی مدنی ساکن استان آذربایجان شرقی، توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهر تبریز، محاکمه شدند. پرونده سازی قضایی برعلیه این شهروندان، در حالی صورت گرفت که مطالبه عمده این افراد، گسترش زبان مادری و مطالبات فرهنگی و قومیتی آنها است اما از آنجایی که حکومت جمهوری اسلامی، با تکیه بر ایدولوژی مذهبی در صدد پیشبرد اهداف خود است اقدام به سرکوب و ارعاب شهروندان در ایران می کند. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در این جلسه دادرسی، آقایان محمد رضا موحد، مرتضی نور محمدی، مهرداد قادری، علی بابائی و جواد سودبر، با وکالت اصغر محمدی ـ وکیل دادگستری، دفاعیاتشان را از بابت اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «عضویت در گروه غیر مجاز دموکراتلار» به قاضی دادگاه ارائه کردند.” 

پیشتر هم در تاریخ ۳ تیر ماه ۱۴۰۴، داوود شیری، ناصر رزمجو، امیرحسین آقایی و حسین آزاد(آزادی)، چهار تن دیگر از متهمان این پرونده، توسط قاضی شعبه ۲دادگاه انقلاب تبریز، محاکمه شده بودند. 

علی بابایی، در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، پس از احضار به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر تبریز و طی مراحل تفهیم اتهام، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، چندی بعد با قید وثیقه آزاد شد. 

این فعال ملی مدنی، پیشتر هم در تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۲، با نیابت قضایی، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان میاندوآب از توابع استان آذربایجان غربی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در آن شهر و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در نهایت به بازداشتگاه اداره اطلاعات در زندان مرکزی تبریز، منتقل و در وضعبت بلاتکلیفی بسر برده بود اما در تاریخ ۲ دی ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه آزاد شد. 

جوادسودبر، نیز، در تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۲، از سوی ماموران امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان آذرابیجان شرقی واقع در شهر تبریز و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان مرکزی تبریز منتقل و در تاریخ ۲ دی ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه آزاد شد. 

همچنین، عسگر فولادزاده، یوروش مهرعلی بیگلو، آراز ابراهیم نژاد، داود شیری، مهرداد قادری، حامد یگانه پور، محمدرضا موحد، امیرحسین آقایی، علی بابایی، جواد سودبر، مرتضی نورمحمدی، حسین آزادی و ابراهیم عوض زاده، جملگی ۱۳ متهم این پرونده، در بهمن ماه ۱۴۰۳، توسط بازپرس شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، تفهیم اتهام شده بودند. 

لازم به اشاره است، سیدمحمدرضا موحد، در تاریخ ۲۲ دی ماه ۱۴۰۲، در شهرستان مرند از توابع استان آذربایجان شرقی، توسط ماموران امنیتی، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۴۰۲، آزاد شد. 

این شهروند، پیشتر هم در تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره کل اطلاعات استان آذربایجان شرقی، دستگیر و برای تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها به زندان مرکزی تبریز منتقل و علیرغم اتمام بازجویی ها در بلاتکلیفی بسر برد و در تاریخ ۱۸ آذر ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان، آزاد شد. 

 مرتضی نورمحمدی هم در تاریخ ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۲، با دریافت تماس تلفنی، به اداره ثبت احوال شهرستان شبستر، مراجعه و پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی برای تشکیل پرونده به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز، مرکز استان آذربایجان شرقی منتقل و در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۲، پس از اعزام به شهرستان شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شبستر، تفهیم اتهام گردید و به زندان مرکزی تبریز بازگردانده شد و در تاریخ ۷ آذر ماه ۱۴۰۲، مرتضی نورمحمدی (نظرلو)، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان، آزاد شده بود. 

تفهیم اتهام به مرتضی نورمحمدی، در حالی صورت گرفت که پرونده وی از بابت اتهام (عضویت در گروه جهت اقدام علیه امنیت ملی کشور)به شعبه ۱۵ دادسرای عمومی و انقلاب تبریز ارجاع و پس از تفهیم اتهام برای وی وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان صادر شده بود اما در جلسه بازپرسی برگزار شده در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۲، ادعا شده بود که اتهام وی (اجتماع تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی) و برای آزادی موقت وی از بابت این اتهام، وثیقه ای به میزان ۲۰۰ میلیون تومان صادر شده بود. 

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ هم ماموران امنیتی، با یورش منزل مرتضی نورمحمدی نادارلی، در روستای نادارلی(نظرلو) از توابع شهرستان شبستر، اقدام به بازداشت وی کرده بودند اما با توجه به عدم حضور وی در منزل این بازداشت صورت نگرفته بود. 

مرتضی نورمحمدی، پیشتر هم در تاریخ ۳ تیر ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی فتاحی ـ دادرس شعبه دادگاه انقلاب شهرستان شبستر از توابع استان آذربایجان شرقی، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۳ ماه و ۱ روز حبس تعزیری محکوم شده بود. 

در ادامه نیز، مهرداد قادری، در تاریخ ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی، در شهر تبریز، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی اداره کل اطلاعات استان آرذبایجان شرقی و طی مراحل بازجویی ها و سپس تفهیم اتهام در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب آن استان در نهایت به بند قرنطینه زندان مرکزی تبریز، منتقل و در تاریخ ۷ آذر ماه ۱۴۰۲، با تودیع ۲ فقره وثیقه به میزان ۵۰۰ میلیون تومان، آزاد شد. 

وضعیت فعالان ملی مدنی در ایران طی سال‌های اخیر با فشارها و سرکوب‌های گسترده‌ای از سوی نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی مواجه بوده است. این فشارها در قالب بازداشت، احکام سنگین، تهدید، تبعید، محرومیت از حقوق شهروندی و برخوردهای خشونت‌آمیز اعمال می‌شود. در ادامه، برخی از جنبه‌های کلیدی این وضعیت آورده شده است:

بازداشت و احکام قضایی

بسیاری از فعالان تُرک به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز نظیر برگزاری تجمعات فرهنگی، بزرگداشت مناسبت‌های تاریخی مانند «روز زبان مادری» یا حمایت از حقوق اقلیت‌ها، بازداشت می‌شوند.

اتهاماتی که علیه آن‌ها مطرح می‌شود معمولاً شامل «تبلیغ علیه نظام»، «تشویش اذهان عمومی»، «اقدام علیه امنیت ملی» و «تشکیل گروه غیرقانونی» است.

احکام سنگینی مانند زندان، شلاق، محرومیت از تحصیل یا اشتغال دولتی برای این فعالان صادر می‌شود.

نقض حقوق زبانی و فرهنگی

فعالان ملی مدنی، عموما خواهان آموزش زبان مادری خود در مدارس، چاپ کتاب و مطبوعات تُرکی، و رسمیت یافتن فرهنگ و زبان خود هستند.

اما این مطالبات با واکنش‌های شدید امنیتی مواجه می‌شود و فعالیت‌های مربوط به احیای زبان تُرکی در اغلب موارد ممنوع یا محدود شده‌اند.

سرکوب تجمعات اعتراضی

تجمعات مربوط به مسائل زیست‌محیطی مانند بحران دریاچه ارومیه یا اعتراضات علیه برنامه‌های توسعه‌طلبانه دولتی، با برخوردهای خشن نیروهای امنیتی روبرو می‌شود.

در برخی اعتراضات، ده‌ها نفر از شهروندان آذربایجانی بازداشت و مورد ضرب‌وشتم قرار می‌گیرند.

شکنجه و بدرفتاری در بازداشت

گزارش‌های متعددی از شکنجه، نگهداری در سلول انفرادی، عدم دسترسی به وکیل، و فشار برای اخذ اعترافات اجباری وجود دارد.

خانواده‌های فعالان نیز اغلب تحت فشارهای امنیتی قرار می‌گیرند.

تبعیض ساختاری و عدم مشارکت سیاسی

اقوام در ایران، به‌رغم جمعیت گسترده، در ساختار قدرت سیاسی و اداری کشور نمایندگی متوازن ندارند.

فعالان این حوزه تلاش می‌کنند صدای اعتراض به تبعیض‌های سیاسی، زبانی و اقتصادی باشند.

جمع‌بندی

فعالان ملی‌مدنی در ایران تحت فشارهای امنیتی گسترده‌ای قرار دارند. مطالبات آن‌ها، که عمدتاً در چارچوب حقوق فرهنگی، زبانی و اجتماعی بیان می‌شود، با برچسب‌های امنیتی پاسخ داده می‌شود. جامعه بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به سرکوب این فعالان ابراز نگرانی کرده‌اند. 

Please follow and like us: