احسان خدایاری در دادگاه کیفری رشت محاکمه شد

این پرونده قضایی از منظر حقوق بین‌الملل و مقررات دادرسی کیفری ایران، واجد نکات مهمی در خصوص نقض حق آزادی بیان، اصل برائت، حق دفاع و برخورداری متهم از حق دادرسی عادلانه است.

مطابق ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، آزادی عقیده و بیان از حقوق بنیادین هر انسان است و شامل آزادی جست‌وجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه‌ای، از جمله فضای مجازی، می‌شود. ایران نیز عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است و در نتیجه ملزم به رعایت تعهدات مندرج در آن است.

از این منظر، صرف فعالیت در فضای مجازی، انتشار دیدگاه، انتقاد یا بازنشر مطالب، به‌تنهایی نمی‌تواند مبنای سلب آزادی فرد قرار گیرد؛ بلکه برای اعمال مسئولیت کیفری باید رفتار مشخص منتسب به متهم، عناصر قانونی جرم و ارتباط میان رفتار و نتیجه ادعایی، در یک دادرسی منصفانه احراز شود. محدودیت بر آزادی بیان نیز باید مطابق معیارهای قانونی و ضرورت و تناسب مقرر در حقوق بین‌الملل باشد.

از سوی دیگر، ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق هر فرد برای برخورداری از دادرسی عادلانه و علنی نزد دادگاهی صالح، مستقل و بی‌طرف را تضمین کرده است. این ماده همچنین اصل برائت و مجموعه‌ای از حداقل تضمین‌های دفاعی متهم در جریان رسیدگی کیفری را مورد شناسایی قرار داده است.

در حقوق داخلی نیز مطابق ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری، اصل، برائت است و هرگونه اقدام محدودکننده آزادی افراد باید مطابق مقررات قانونی و با رعایت حقوق شهروندی انجام شود. همچنین ماده ۵ این قانون بر آگاهی متهم از حقوق خود، ضرورت رعایت حقوق دفاعی و اطلاع‌رسانی مناسب درباره اتهام و حقوق قانونی وی تأکید دارد.

در خصوص حق دسترسی به وکیل نیز ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، حق متهم برای برخورداری از وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را به رسمیت شناخته است. بنابراین حضور وکیل احسان خدایاری در جلسه دادگاه، بخشی از تضمین حق دفاع وی محسوب می‌شود و باید امکان دفاع مؤثر و واقعی، از جمله دسترسی به محتویات پرونده و فرصت کافی برای پاسخ به ادعاهای مطرح‌شده علیه او، فراهم باشد.

همچنین اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌کند که اصل بر برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود. بر این اساس، سابقه بازداشت یا محکومیت احتمالی پیشین احسان خدایاری نیز نمی‌تواند به‌عنوان دلیل اثبات اتهامات جدید مورد استفاده قرار گیرد.

بنابراین، در دفاع حقوقی از احسان خدایاری، مرجع قضایی باید میان بیان عقیده یا فعالیت مدنی و رفتار واجد وصف کیفری تفکیک قائل شود و اتهامات انتسابی را صرفاً بر اساس ادله معتبر و قابل ارزیابی قضایی بررسی کند. در مورد اتهام «نشر اکاذیب» نیز ضروری است محتوای دقیق مطالب مورد استناد، انتساب آن به متهم، ماهیت خلاف واقع بودن مطالب، قصد و انگیزه متهم و سایر عناصر قانونی جرم به‌صورت مشخص احراز شود؛ نه اینکه صرف انتشار یک مطلب یا دیدگاه، مبنای محکومیت کیفری قرار گیرد.

در نهایت، با توجه به مواد ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر، مواد ۱۴ و ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و اصول حاکم بر قانون آیین دادرسی کیفری ایران، احسان خدایاری حق دارد تا زمان اثبات قطعی جرم، برخوردار از اصل برائت باشد و در یک دادرسی مستقل، بی‌طرفانه و عادلانه، با دسترسی مؤثر به وکیل و امکان ارائه دفاعیات خود مورد رسیدگی قرار گیرد. هرگونه محکومیت نیز باید بر پایه ادله روشن، قانونی و قابل سنجش قضایی باشد، نه صرفاً بر مبنای محتوای فعالیت‌های مجازی یا دیدگاه‌های منتسب به وی.