By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-124l
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۵، جلسه دادرسی به اتهامات، دوازده متهم سیاسی برگزار شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۵، توفیق سیلاوی ـ ۳۰ ساله، محمد نیسی ـ ۴۰ ساله، حسین سیلاوی ـ ۲۰ ساله، حامد زهیری، طارق حسنیان ـ ۴۲ ساله ـ فرزند راهی، بهادر زرگانی ـ ۳۹ ساله ـ فرزند خضیر، منصور ناصری ـ ۴۰ ساله ـ فرزند هادی، احمد باوی‌فرد، یوسف حسنیان ـ فرزند خلیل، امین ناصری ـ ۲۷ ساله ـ فرزند عادل، جاسم(میلاد) باوی ـ فرزند محمد، محمدعلی باوی ـ فرزند جابر، حمید حسنیان ـ فرزند محمد، محمود حسنیان ناصری ـ فرزند محمد و حیدر خیاطی‌پور ـ ۳۲ ساله ـ اهل شهرستان شادگان، جملگی افراد، از متهمان پرونده قضایی موسوم به «قلعه چنعان، توسط بازپرس شعبه ۱۲ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کارون، تفهیم اتهام شدند.
کریم دحیمی، با اعلام این خبر در تشریح آن به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”در این جلسه بازپرسی که در تاریخ ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۵، در شعبه دوم بازپرسی دادسرای شهرستان کارون به ریاست بازپرس وادی نژاد، برگزار شده، جملگی این متهمان دفاعیات نهایی خود را از بابت اتهامات «اخلال در نظم و آسایش عمومی»، «محاربه از طریق تیراندازی به حوزه‌های بسیج»، «قیام مسلحانه در برابر نظام ـ بغی» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به بازپرس پرونده ارائه کرند. این پرونده با ۲ کیفرخواست، تنظیم و برای تفکیک کیفرخواست به شعبه دیگری ارجاع شده است.”
این فعال حقوق بشر در ادامه افزود:”جملگی این متهمان در مراحل بازجویی، بازپرسی و روند تفهیم اتهام، از حق ملاقات با خانواده های خود، دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم بودند. جلسه دیگر بازپرسی به این پرونده در تاریخ ۱ آبان ماه ۱۴۰۵، برگزار خواهد شد.”
لازم به ذکر است، توفیق سیلاوی، محمد نیسی، حسین سیلاوی، حامد زهیری، طارق حسنیان، بهادر زرگانی، منصور ناصری، احمد باوی‌فرد، یوسف حسنیان، امین ناصری، جاسم(میلاد) باوی، محمدعلی باوی، حمید حسنیان، محمود حسنیان ناصری و حیدر خیاطی‌پور، در تاریخ ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۴، توسط ماموران اداره کل اطلاعات استان خوزستان، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها، بازپرسی و تفهیم اتهام در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵، به بند ۲ زندان مرکزی(شیبان) اهواز منتقل شدند.
برخی از آنان گاه‌به‌گاه از داخل قرنطینه تماس تلفنی برقرار می‌کنند، اما طارق حسینیان و محمدعلی باوی، همچنان از حق ملاقات با خانوادهای خود محروم هستند.
پیشتر هم در تاریخ ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۵، حقوق بشر در ایران، با انتشا گزارشی به تشریح وضعیت حقوقی پرونده این متهمان پرداخته بود.
همچنین، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، در فروردین ۱۴۰۵، با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی ضمن تائید این خبر عنوان کرده که ۵ تن از شهروندان در جریان، این بازداشت، جان باخته و فقط ۱۰ تن دستگیر شدند و اتهامات این شهروندان را «تشکیل گروه مخالف»، «بمب‌گذاری در زیرساخت‌های غیرنظامی لوله هاى نفت»، «حمله مسلحانه»، «کشف بمب نیمه‌آماده ـ سلاح، مهمات، ارز خارجی، تجهیزات استارلینک و اقلام تبلیغاتی» عنوان کرده است.
فارغ از ماهیت اتهامات انتسابی، این افراد از زمان بازداشت تا پایان رسیدگی قضایی، بر اساس موازین حقوق بشر و اصول دادرسی عادلانه، دارای حقوق بنیادینی هستند که هرگونه نقض آنها می‌تواند مصداق نقض حقوق بشر تلقی شود.
موارد احتمالی نقض حقوق این متهمان
۱. حق حیات و ممنوعیت استفاده غیرضروری از سلاح
با توجه به گزارش جان‌باختن محمود حسنیان (ناصری) و حیدر خیاطی‌پور هنگام عملیات بازداشت، ضرورت دارد استفاده مأموران از سلاح تحت یک تحقیق مستقل، بی‌طرف و مؤثر بررسی شود. حق حیات از بنیادی‌ترین حقوق انسانی است و استفاده از نیروی مرگبار باید آخرین راه‌حل و کاملاً ضروری باشد.
۲. ممنوعیت بازداشت خودسرانه
هر فرد باید از دلایل بازداشت خود مطلع شود، حکم قانونی بازداشت به وی ابلاغ گردد و در کوتاه‌ترین زمان ممکن نزد مقام قضایی صالح حاضر شود. نگهداری طولانی‌مدت در بازداشت بدون دسترسی مؤثر به روند قضایی می‌تواند مصداق بازداشت خودسرانه باشد.
۳. حق اطلاع از اتهام
متهمان حق دارند ماهیت، دلایل و مستندات اتهامات مطرح شده علیه خود را به‌صورت روشن و قابل فهم دریافت کنند و از وضعیت پرونده خود آگاه باشند.
۴. حق دسترسی به وکیل
این افراد از نخستین مراحل بازداشت و بازجویی حق دارند با وکیل منتخب خود ملاقات و مشورت کنند. محرومیت از وکیل یا محدود کردن دسترسی مؤثر به وکیل با اصول دادرسی عادلانه مغایرت دارد.
۵. ممنوعیت شکنجه و اجبار به اعتراف
هرگونه شکنجه، رفتار غیرانسانی، تحقیرآمیز، فشار روانی، تهدید، نگهداری در شرایط نامناسب یا اجبار به اخذ اعتراف، ممنوع است و اعترافات حاصل از چنین شرایطی فاقد اعتبار حقوقی محسوب می‌شود.
۶. حق برخورداری از اصل برائت
تا زمانی که جرم فرد در یک دادگاه صالح و مستقل اثبات نشده است، تمامی متهمان بی‌گناه فرض می‌شوند و نباید در رسانه‌ها یا از سوی مقامات به عنوان مجرم معرفی شوند.
۷. حق دسترسی به دادگاه مستقل و بی‌طرف
رسیدگی به پرونده باید توسط مرجعی مستقل، بی‌طرف و دارای صلاحیت قانونی انجام شود و متهمان امکان دفاع مؤثر از خود را داشته باشند.
۸. حق سکوت و منع خودمجرم‌انگاری
متهمان حق دارند از پاسخ به پرسش‌هایی که ممکن است علیه آنان استفاده شود خودداری کنند و نباید به دلیل استفاده از حق سکوت تحت فشار قرار گیرند.
۹. حق ارتباط با خانواده
بازداشت‌شدگان باید بتوانند خانواده خود را از وضعیت و محل نگهداری‌شان مطلع کنند و از ارتباط منظم با آنان برخوردار باشند.
۱۰. حق برخورداری از شرایط انسانی در بازداشت
دسترسی به خدمات درمانی، تغذیه مناسب، بهداشت، خواب کافی و امنیت جسمی و روانی از حقوق اولیه تمامی بازداشت‌شدگان است.
۱۱. حق اعتراض به بازداشت و قرار تأمین
متهمان حق دارند نسبت به بازداشت، قرار بازداشت موقت و سایر تصمیمات محدودکننده آزادی خود اعتراض و درخواست رسیدگی قضایی کنند.
۱۲. حق برخورداری از حمایت برابر بدون تبعیض
هویت قومی، مذهبی یا اعتقادی افراد، از جمله عرب بودن یا سنی بودن برخی متهمان، نباید موجب تبعیض در برخوردهای امنیتی، قضایی یا اجرای قانون شود.
۱۳. حق برخورداری از دادرسی ویژه در پرونده‌های دارای مجازات اعدام
از آنجا که احتمال طرح یا صدور مجازات اعدام مطرح شده است، رعایت دقیق‌ترین استانداردهای دادرسی عادلانه، دسترسی کامل به وکیل، امکان دفاع مؤثر، رسیدگی علنی و حق تجدیدنظرخواهی مضاعف ضروری است. هرگونه نقص در این تضمین‌ها می‌تواند حق دادرسی عادلانه را به‌طور جدی نقض کند.
حقوق این افراد از لحظه بازداشت
- اطلاع فوری از علت بازداشت؛
- اطلاع از حقوق قانونی خود؛
- دسترسی فوری و مؤثر به وکیل منتخب؛
- حق سکوت و عدم اجبار به اعتراف؛
- تماس و اطلاع‌رسانی به خانواده؛
- معاینه و دسترسی به خدمات درمانی؛
- حضور در برابر مقام قضایی در مهلت قانونی؛
- اعتراض به بازداشت و قرارهای قضایی؛
- دسترسی به پرونده و ادله اتهام؛
- برخورداری از اصل برائت؛
- محاکمه توسط دادگاه مستقل و بی‌طرف؛
- حق تجدیدنظرخواهی از احکام صادره؛
- مصونیت از شکنجه، رفتار تحقیرآمیز و تبعیض.
بنابراین، حتی در صورت طرح اتهاماتی مانند «حمله مسلحانه»، «بمب‌گذاری»، «همکاری با دولت‌های خارجی» یا سایر اتهامات امنیتی، حقوق بنیادین متهمان ساقط نمی‌شود و دولت همچنان مکلف به رعایت کامل اصول دادرسی عادلانه و استانداردهای حقوق بشر در قبال آنان است.
برای دریافت آخرین پست‌ها به ایمیل خود مشترک شوید