فائزه هاشمی، زندانی سیاسی در پرونده دوم خود محاکمه شد

حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۱۲آذر ماه ۱۴۰۱، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فائزه هاشمی رفسنجانی در شعبه دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۹ آذر ماه ۱۴۰۱، فائزه هاشمی رفسنجانی، زندانی سیاسی محبوس در زندان‌ اوین، از بابت دومین پرونده قضایی خود توسط شعبه دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی) محاکمه شد. این فعال سیاسی در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۱۵ ماهه خود از بابت پرونده اول خود است.

ندا شمس، وکیل مدافع فائزه هاشمی رفسنجانی ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود اعلام کرد:”این جلسه‌ دادگاه در حالی تشکیل شد که ایشان در حال گذراندن دوره محکومیتشان برای اظهار نظرهای سابق خود هستند. کلیه مستندات و فایل‌های ارائه شده از سوی وزارت اطلاعات، توسط قاضی دادگاه مورد بررسی قرار گرفت.”

لازم به اشاره است، فائزه هاشمی، در تاریخ ۵ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجویی به سلول انفرادی در یکی از بندهای امنیتی زندان اوین منتقل و پس از اتمام مراحل بازجویی در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات و طی مراحل بازپرسی و تفهیم سپس برای سپری وردن حبس تعزیری ۱ سال و ۳ ماه خود از بابت پرونده اول این فعال سیاسی که در تاریخ ۶ بهمن ماه ۱۳۹۹ به اتهام(تبلیغ علیه نظام به آن محکوم شده بود به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

در تاریخ ۶ شهریور ماه ۱۴۰۱، مالک شریعتی، عضو کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب از محرومیت فائزه هاشمی رفسنجانی از فعالیتهلی حزبی و سیاسی به دلیل سابقه محکومیت کیفری و اظهار نظر نهادهای امنیتی خبر داد.

اعمال محرومیت بر این فعال سیاسی در حالی اعمال شده که در تاریخ ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۱، دادستان تهران از ارجاع پرونده فائزه هاشمی رفسنجانی با اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (توهین به مقدسات اسلامی) به دادگاه خبر داده بود.

مبنی این اتهامات بر علیه فائزه هاشمی به صحبت‌های او در فضای مجازی باز می گردد که در نقد وضعیت جاری و اجتماعی در کشور و گسترش فضای سرکوب و برخوردهای امنیتی ایراد کرده بود.‌

پدر این فعال سیاسی، اکبر هاشمی رفسنجانی از جمله افراد نزدیک به روح الله خمینی بوده است.‌

سرکوب آزادی بیان، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی است که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیتهای مرزی تاکید می کند.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: