By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-sJC
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۶ دی ماه ۱۴۰۱، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی (ماکان) داوری، در بخش اول پرونده قضایی وی توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب رشت برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۳ دی ماه ۱۴۰۱، علی (ماکان) داوری، ساکن شهرستان لنگرود از توابع استان گیلان، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، محبوس در زندان ازبرم شهرستان لاهیجان، در بخش اول پرونده قضایی خود توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب رشت محاکمه شد.
براساس این گزارش، اتهام تفهیم شده به علی (ماکان) داوری، در در بخش اول پرونده (محاربه)، (افساد فی الارض)، (اجتماع و تبانی)، (تبلیغ علیه نظام)، (اغوا و تحریک مردم به جنگ به قصد برهم زدن امنیت کشور) و (توهین به رهبری) عنوان شده است.
همچنین، این پرونده در بخش دوم از بابت اتهام (اخلال در نظم عمومی) و (تمرد از دستور مأموران هنگام انجام وظیفه) است که دادرسی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ شهر رشت است.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”مبنی بازداشت و پرونده سازی بر علیه علی (ماکان) داوری، به درگیری باز می گردد که وی هنگام بازگشت از باشگاه به سمت خانه با صحنه آزار و اذیت چند زن توسط تعدادی افراد مواجه و به آن زنان در برابر ضرب و شتم و آسیب کمک می کند و پس از مدتی متوجه می شود که آن مردها ماموران لباس شخصی بودند و پس از مدتی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.”
لازم به ذکر است، پرونده علی (ماکان) داوری، در مراحل بازپرسی توسط دادیار شعبه ۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان لنگرود به ریاست مهدی نصیری مورد بررسی و تنظیم کیفرخواست قرار گرفت.
علی (ماکان)داوری، در تاریخ ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی شهر رشت و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام پس لز تشکیل یک پرونده در ۲ بخش مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و برای بخش اول قرار جلب به دادرسی و برای بخش دوم پرونده وی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری ۲ است وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان صادر شد.
پس از انتشار خبر جان باختگان مهسا امینی، اعتراضات گسترده ای در شهرهای مختلف کشور در واکنش به بازداشت و جان باختن وی برگزار شد که در پی آن تعداد بسیاری از شهروندان کشته، زخمی و یا بازداشت شدند.
سرکوب، ارعاب و تهدید بر علیه شهروندان براساس سناریوی ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
بلاتکلیف نگهداشتن افراد در بازداشت و ممانعت از دسترسی متهم به انتخابی خود ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید