انتقال یوسف مرادی به زندان ازبرم و تداوم بازداشت حسین یزدی در زندان دستگرد

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۶ دی ماه ۱۴۰۱، یوسف مرادی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری به زندان ازبرم لاهیجان منتقل شد. همچنین، حسین یزدی، روزنامه نگار هم‌ به بند زندانیان سیاسی در زندان دستگرد اصفهان منتقل شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، یوسف مرادی، اهل بالا محله واقع در بندر کیاشهر از توابع استان گیلان و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، پس از اتمام بازجوئی ها به زندان ازبرم واقع در شهرستان لاهیجان از توابع استان گیلان منتقل شد.

به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده یوسف مرادی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”یوسف مرادی پس از انتقال به زندان ازبرم در یک تماس تلفنی اعلام کرد که بازحویی هایش به اتمام رسیده به زندان ازبرم لاهیجان منتقل شده و مادرش در تلاش است برای ملاقات با فرزندش به زندان مراجعه کنند.”

لازم به ذکر است، یوسف مرادی، در تاریخ ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۱، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل وی پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش در ارتباط با اعتراضات سراسری بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود.

تا لحظه تنظیم این خبر از مصادیق حقوقی اتهامات مطروحه علیه یوسف مرادی اطلاعی در دست نیست.

در خبری دیگر، روز دوشنبه ۵ دی ماه ۱۴۰۱، حسین یزدی، خبرنگار و مدیر خبرگزاری ایران تایمز، محبوس و بلاتکلیف در بند قرنطینه زندان دستگرد به بند زندانیان سیاسی در این زندان منتقل شد اما در وضعیت روحی و روانی نامساعدی بسر می برد.

سهیل یزدی، برادر این روزنامه نگار در صفحه شخصی خود نوشت:”امروز برادرم حسین یزدی، از زندان دستگرد تناس گرفت و خبر انتقالش به بند سیاسی را داد. وضعیت روحی نامساعدی دارد. امیدوارم با تودیع وثیقه موافقت و طی روزهای آتی آزاد شود.”

لازم به ذکر است، حسین یزدی، در تاریخ ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی در استان اصفهان بازداشت و پس لز انتقال له بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل‌ بازجوئی و بازپرسی سپس به زندان دستگرد این شهر منتقل شد.

سرکوب، ارعاب و تهدید بر علیه فعالان رسانه ای و سایر شهروندان و یا طرح اتهامات، براساس سناریوی ارگانهای امنیتی، ناقض ماده  ۱۹  اعلامیه جهانی و  ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

بلاتکلیف نگهداشتن افراد در بازداشت و ممانعت از دسترسی متهم به انتخابی خود ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.