By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-t0n
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۵دی ماه ۱۴۰۱، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سروناز احمدی و همسر وی کامیار فکور، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۴دی ماه ۱۴۰۱، سروناز احمدی و همسر وی کامیار فکور، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی محاکمه و دفاعیات خود را از بابت ۲ اتهام مطروحه بر علیه هر یک از آنها ارائه کردند.
سروناز احمدی، ضمن اعلام خبر تشکیل جلسه دادگاه وی و همسرش در صفحه شخصی خود نوشت:”جلسه دادگاه من و همسرم روز چهارشنبه ۱۴ دی ماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. دادگاه من و همسرم، کامیار فکور، همزمان ذیل یک پرونده مشترک بود و همسرم صبح از زندان اوین به دادگاه اعزام شد. اتهامات هر دوی ما (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) و (تبلیغ علیه نظام) است که هر دو ارتکاب این اتهامات را رد کردیم. حکمی در حلیه بطور شفاهی به ما ابلاغ نشد و فعلا منتظر ابلاغ حکم هستیم که گویا حدود ۲ هفته دیگر زمان می برد. از آنجا که برخی پرونده ها هنوز در سامانه ثنا ثبت نشده اند لذا پرونده ما هم از همین دست است. و وکیل امکان اعلام وکالت بر پرونده و حضور در جلسه را نیافت.”
لازم به ذکر است، ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۱، کامیار فکور و سروناز احمدی، در پی یورش جمعی از نیروهای امنیتی به منزل شخصی آنها در تهران، پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی سپس بازداشت و به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل شدند و پس از طی مراحل بازجوئی و بازپرسی سروناز احمدی در تاریخ ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شد اما کامیار فکور در زندان اوین در حبس بسر می برد.
سروناز احمدی، دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد در رشته مددکاری اجتماعی از دانشکده علوم بهزیستی ولنجک و فعال حقوق کودک است و همسر وی کامیار فکور، فعال کارگری و این زوج ساکن شهر تهران هستند.
اواسط مردادماه ۱۴۰۱، کامیار فکور، از بابت پرونده قضایی خود توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری از بابت اتهام(نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی)به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام(تبلیغ علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. به فرض تائید این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی، تحمل ۲ سال از مجموع این حبس تعزیری برای کامیار فکور لازم به اجرا خواهد شد.
کامیار فکور، در تاریخ ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۱، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل وی پس از تفتیش و توقیف برخی وسائل شخصی اش، بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین و طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود.
ممانعت از انجام فعالیتهای کارگری، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
پرونده سازی بر علیه فعالان کارگری و مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی است که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیتهای مرزی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه و ممانعت از دسترسی متهم به وکیل، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
اعتراف گیری با تهدید و ارعاب، نقض اسناد بین المللی حقوق بشر است. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.