By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/s6xuBy-uedam
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۶ تیر ماه ۱۳۹۹, حکم اعدام احمد – ف, زندانی متهم به قتل عمد, محبوس در زندان وکیل آباد مشهد در این این زندان اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از رُکنا, سحرگاه یکشنبه ۱۵ تیر ماه ۱۳۹۹, احمد – ف, متولد: ۱۳۶۶, اهل مشهد و متهم به قتل عمد که در سال ۱۳۹۴ در یکی از روستاهای توابع این شهرستان به شلیک فردی را به قتل رساند و حکم اعدام وی در شعبه ۵ دادگاه کیفری ۱ مشهد صادر و در شعبه ۴ دیوان عالی کشور تائید شد حکم اعدام وی در زندان وکیل آباد مشهد اجرا شد.
ماجرای این پرونده جنایی از تاریخ ۲۷اردیبهشت سال ۱۳۹۴ زمانی رنگ وحشت به خود گرفت که نزاعی بین دو گروه از اهالی یک روستا رخ داد و افرادی با شلیک گلوله های ساچمه ای از سلاح شکاری مجروح شدند. در کشاکش مراحل شکایت و دادرسی، ناگهان سرنشینان یک دستگاه پژو ۲۰۶ که از طرف های مقابل نزاع کنندگان بودند، سوار بر خودرو و به قصد انتقام از طرف های دیگر به راه افتادند. در همین حال سرنشین ۲۰۶، جوان تراکتور سواری را دید که بین روستای ماریان و زاک در حرکت بود. او که تراکتور سوار ۳۸ ساله را عامل شلیک های ساچمه ای می دانست، بعد از گفت و گویی کوتاه با وی از درون خودروی در حال حرکت، در یک لحظه لوله سلاح شکاری اش را به طرف مهدی-خ, (راننده تراکتور) گرفت و از فاصله نزدیک به وی شلیک کرد.
در حالی که به خاطر اصابت گلوله به شکم مرد ۳۸ ساله، وی با مرگ دست و پنجه نرم می کرد، پژو سواران به طرف روستای زاک گریختند و با شلیک گلوله شیشه بنگاه راننده تراکتور را نیز تخریب کردند، از سوی دیگر، اهالی با مشاهده وضعیت وخیم راننده تراکتور، بلافاصله او را به بیمارستان طالقانی مشهد رساندند. مجروح این حادثه که به سختی سخن می گفت در آخرین جملاتش تاکید کرد: “اگر من زنده نماندم، بدانید که «احمد-ف» به من شلیک کرد!”
مجروح ۳۸ ساله بیش از ۲ روز نتوانست به جدال با مرگ بپردازد و در نهایت اوایل بامداد ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ جان باخت و بدین ترتیب یک پرونده جنایی مسلحانه روی میز قاضی ویژه قتل عمد گشوده شد. دقایقی بعد ماموران پاسگاه انتظامی فردوسی ماجرای قتل مسلحانه را به قاضی علی اکبر صفاییان, اطلاع دادند که با حضور مقام قضایی در مرکز درمانی، تحقیقات درباره این جنایت هولناک در حالی ادامه یافت که احمد, متهم ۲۷ ساله به مکان نامعلومی گریخته بود. به همین دلیل و با صدور دستوری از سوی مقام قضایی گروهی از کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی به سرپرستی کارآگاه نجفی مامور رسیدگی به این پرونده جنایی شدند. ادامه بررسی های تخصصی بیانگر آن بود که قاتل و مقتول به خاطر اختلافات قبلی و پرونده نزاع مسلحانه، با هم درگیر بودند که جنایت مذکور نیز با انگیزه انتقام رخ داده است.
ردزنی ها و رصدهای اطلاعاتی برای شناسایی مخفیگاه قاتل با نظارت مستقیم محمدرضا غلامی ثانی, رئیس اداره جنایی آگاهی, ادامه داشت تا این که دی ماه سال ۱۳۹۵، کارآگاهان به سرنخ هایی از مخفیگاه متهم در شیراز رسیدند. ردیابی های آنان نشان می داد متهم ۲۷ ساله با تغییر چهره و با نام مستعار در یکی از محله های شیراز زندگی می کند بنابراین گروه ویژه کارآگاهان با گرفتن نیابت قضایی عازم شیراز شدند و متهم را در حالی که مشغول کار در یک کارگاه مبل سازی بود بازداشت شد.
در تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۳۹۵, متهم به قتل مسلحانه، در پلیس آگاهی خراسان رضوی, توسط قاضی علی اکبر احمدی نژاد, تحت بازجویی قرار گرفت چرا که قاضی صفاییان به ریاست یکی از شعبه های دادگاه کیفری منصوب شده بود. متهم این پرونده جنایی که با وجود تغییر چهره زیرکانه لو رفته بود، وقتی فهمید که دیگر راه گریزی ندارد به صراحت ارتکاب قتل را پذیرفت و گفت: “با انگیزه انتقام مهدی- خ, جوان ۳۸ ساله تراکتور سوار را با شلیک گلوله به قتل رساندم”.
متهم این پرونده جنایی همچنین در بازسازی صحنه جرم زوایای دیگری از این ماجرای هولناک را فاش کرد و گفت: مهدی- خ, با شلیک از سلاح شکاری، پدرم و یکی دیگر از بستگانم را مجروح کرده بود که آن ها در بیمارستان بستری بودند اما هنوز گلوله ها را پزشکان از پیکر آن ها بیرون نکشیده بودند که دیدم مهدی- خ, آزاد شده است. به شعبه بازپرسی رفتم و به آزادی او اعتراض کردم اما گفتند که او طبق قانون با سپردن وثیقه به دادسرا آزاد شده است! با شنیدن این جمله خیلی عصبانی شدم چرا که غرورم لگدمال شده بود و خودم تحقیر شده بودم! به همین دلیل اسلحه را برداشتم و از یکی از بستگانم خواستم تا مرا با خودرو به روستا برساند که در مسیر با مهدی روبه رو شدم و در همان حالت عصبانیت شلیک کردم اما اگر او فقط ۱۰ یا ۲۰ روز زندانی می شد ما هم سرد می شدیم و این حادثه رخ نمی داد!!
به دنبال اعترافات صریح متهم و صدور کیفرخواست در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد این پرونده جنایی با توجه به حساسیت و اهمیت آن، در شعبه ۵ دادگاه کیفری۱ خراسان رضوی محاکمه شد و در نهایت پس از برگزاری چندین جلسه محاکمه، قضات دادگاه، جرم وی را محرز دانستند و رای به قصاص نفس دادند. رای صادرشده که مورد اعتراض متهم و وکیل مدافع وی قرار گرفته بود برای بررسی دقیق تر به شعبه ۴ دیوان عالی کشور ارسال شد اما قضات دیوان عالی نیز رای مذکور را مطابق موازین شرعی و قانونی تشخیص دادند و بدین ترتیب با قطعیت یافتن حکم صادرشده، این پرونده به اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مشهد رسید.
در حالی که اولیای دم بر اجرای حکم اعدام تاکید داشتند با صدور دستوری از سوی قاضی دشتبان, معاون اجرای احکام دادستان مرکز خراسان رضوی, مقدمات اجرای این حکم فراهم شد و بدین ترتیب سپیده دم یکشنبه ۱۵ تیر ماه ۱۳۹۹, احمد – ف, که دیگر ۳۲ ساله شده بود با حضور قاضی زرگر, قاضی اجزای احکام اعدام شد.
بر اساس گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل، در سال ۲۰۱۹ میلادی, حکومت ایران دست کم ۲۵۱ نفر را اعدام کرده و دستکم ۴ نفر از اعدام شد گان در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند. با این حال، به دلیل عدم شفافیت مقامات، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و ممکن است بسیار بالاتر از رقم اعلام شده باشد.
با توجه به اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچ فردی نباید مورد رفتاری قرار بگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی بشود.
براساس آمارهای منتشره از سوی سازمانهای مدافع حقوق بشر ایران از جمله کشورهایی است که دارای سرانه اعدام بسیار زیادی است و در رتبه جهانی ایران بعد از چین بالاترین تعداد اعدامهای سالیانه را دارا می باشد.
در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸, سازمان عفو بین الملل, با انتشار گزارشی که به تفسیر موارد نقض حقوق بشر در ایران پرداخته بود در بخشی از این گزارش پیرامون صدور و اجرای احکام اعدام اعلام کرد: “حکم اعدام همچنان برای اعمالی در نظر گرفته شد که در قوانین بین المللی حقوق بشر مجاز به شمار میروند، اعمالی که از جمله شامل رابطه جنسی افراد همجنس با رضایت متقابل و روابط جنسی خارج از چارچوب زناشویی می شد؛ صدور حکم اعدام همچنین برای جرایمی از قبیل توهین به پیامبر اسلام , محاربه و افساد فی الارض, ادامه یافت که تعریف بسیار مبهمی دارند”.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.