https://wp.me/p6xuBy-uIj
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۱، شعبه بازپرسی دادسرای تهران، کیفرخواست صادق زیباکلام و آذر منصوری را صادر و پرونده این شهروندان را به دادگاه ارجاع کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایسنا، امروز چهارشنبه ۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۱،علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور کیفرخواست برای صادق زیباکلام – استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران و آذر منصوری – فعال سیاسی، پس از تشکیل جلسه تفهیم اتهام، در دادسرای تهران خبر داد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران در تشریح این خبر، به صدور قرار جلب به دادرسی برای صادق زیباکلام و آذر منصوری، ضمن انجام تحقیقات (بازپرسی) از این ۲ شهروند، پیرامون (توئیتهای صادق زیباکلام و آذر منصوری درباره بدحالی دختران دبیرستانی)منتقد خبرداد.
دادستان تهران گفت:”پرونده نامبردگان با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شده است.”
لازم به اشاره است، در تاریخ ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۱، صادق زیبا کلام و آذر منصوری، پس از شکایت دادستان تهران با پرونده سازی و ارجاع پرونده آنها به دادگاه مواجه شده بودند.
صادق زیباکلام، پیش از این هم اوایل آذرماه ۱۴۰۱، در خصوص اظهار نظر و انتشار توئیتهایی پیرامون اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، جهت ارائه پاره ای از توضیحات به دادستانی تهران احضار و مورد تفهیم اتهام قرا گرفت و اویل دی ماه ۱۴۰۱، قرار منع تعقیب وی از سوی شعبه ۹ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه در تهران صادر شده بود.
صادق زیباکلام، پیش از این هم به دفعات در پی ابراز نظر و با انتشار دیدگاههای سیاسی عقیدتی خود در فضای مجازی و یا در میان افرادی که در سخنرانی های وی حضور داشتند با احضار، ارعاب و پرونده سازی مواجه شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
