ارجاع پرونده صادق زیباکلام و آذر منصوری به دادگاه

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۱، پرونده قضایی صادق زیباکلام و آذر منصوری به دادگاهی در تهران ارجاع شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نفل از میزان، امروز پنجشنبه ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۱، صادق زیبا کلام، استاد پیشین علوم سیاسی در دانشگاه تهران و آذر منصوری، فعال سیاسی، در پی شکایت دادستان تهران از این شهروندان و ارجاع پرونده آنها به دادگاه در انتظار ابلاغیه تشکیل جلسه دادگاه خود هستند.

براساس این گزارش، علت ارجاع پرونده صادق زیباکلام و آذر منصوری به دادگاه از سوی دادستانی تهران:”تعدد ادعاهای بدون سند آذر منصوری و صادق زیباکلام و اینکه تاکنون در مورد مطالب و ادعاهای مطروحه در مواجهه با مقام قضایی هیچ دلیل و سندی ارائه نداده‌اند و همچنین ادامه رویه گفته های آنها بدون سند عنوان و برهکین اساس پرونده آنها در پی شکایت دادستان تهران به دادگاه ارجاع شد.” 

بخش دیگری از این خبر آمده است:”صادق زیباکلام و آذری منصوری طی ماه‌های گذشته نیز ادعاهایی را منتشر کرده و پس از اعلام مرجع قضایی مبنی بر مهلت قانونی جهت ارائه سند نتوانستند هیچ سند و ادله قانونی به دادستانی ارائه دهند.” 

لازم به اشاره است، صادق زیباکلام، اوایل آذرماه ۱۴۰۱، جهت ارائه پاره ای از توضیحات به دادستانی تهران احضار و مورد تفهیم اتهام قرا گرفت و اویل دی ماه ۱۴۰۱، قرار منع تعقیب وی از سوی شعبه ۹ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه در تهران صادر شده بود. 

صادق زیباکلام، پیش از این هم به دفعات در پی ابراز نظر و با انتشار دیدگاههای سیاسی عقیدتی خود در فضای مجازی و یا در میان افرادی که در سخنرانی های وی حضور داشتند با احضار، ارعاب و پرونده سازی مواجه شده بود.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.