جلسه بازپرسی و تفهیم اتهامِ محمود صادقی و پروانه سلحشوری برگزار شد

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۶آذر ماه ۱۴۰۱، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام پروانه سلحشوری و محمود صادقی، در شعبه بازپرسی دادسرای زندان اوین برگزار شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از برنا، امروز یکشنبه ۶ آذر ماه ۱۴۰۱، پروانه سلحشوری، فعال سیاسی و نماینده تهران در مجلس دهم، پس از احضار به شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ مقدس واقع در زندان اوین و طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شد.

براساس این گزارش؛ از مصادیق حقوقی اتهام یا اتهامات تفهیم شده به پروانه سلحشوری اطلاعی در دست نیست.

پروانه سلحشوری، چندی پیش برای اطلاع از اتهامات خود به این جلسه بازپرسی احضار شده بود.

لازم به ذکر است، پروانه سلحشوری، در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۸، توسط بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه تهران از بابت اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی) تفهیم اتهام و پس از تامین قرار التزام بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بود.

در خبری دیگر، روز شنبه ۵ آذر ماه ۱۴۰۱، محمود صادقی، دیگر نماینده تهران در دوره دهم مجلس، پس از حضور در شعبه ۱ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ مقدس تهران واقع در زندان اوین از بابت اتهامات (تبلیغ علیه نظام) و (نشر اکاذیب) مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.

این فعال سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان، با انتشار متنی در صفحه شخصی خود نوشته بود:”پیرو احضاریه شعبه ۱ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ (شهید مقدس «امنیت») صبح شنبه ۵ آذر در دادسرا حاضر خواهم شد. اتهام: تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب.”

از میزان وثیقه یا قرار کفالت و چگونگی آزادی محمود صادقی پس از جلسه بازپرسی اطلاعی در دست نیست.

لازم به ذکر است، محمود صادقی، پیش از این هم در پی ابراز نظر در فضای مجازی و صفحات شخصی خود با پرونده سازی و ارعاب از سوی قوه قضاییه مواجه شده بود.

وی از بابت پرونده دیگر نیز به اتهام (توهین به علی لاریجانی) به تحمل ۳ ماه حبس محکوم شده بود.

سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریو ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: