اعتراف تحت شکنجه از اکبر غفاری زندانی متهم به محاربه و در خطر صدور حکم اعدام

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۶آذر ماه ۱۴۰۱، اکبر غفاری، زندانی متهم به محاربه و محبوس در زندان تهران بزرگ از حقوق اولیه یک متهم محروم است.

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۶ آذر ماه ۱۴۰۱، اکبر غفاری، زندانی متهم به (محاربه) و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در زندان تهران بزرگ در حالی که از حقوق اولیه یک متهم برای دسترسی به وکیل، ملاقات و یا تماس با خانواده خود محروم بود و از سوی دیگر تحت شدیدترین فشارهای فیزیکی و روحی قرار گرفت و به جرم ناکرده خود اقرار کرد و در انتظار تشکیل جلسه دادگاه است.

یک منبع مطلع در تشریح این خبر به حقوق بشر در ایران گفت:”اکبر غفاری، پس از آنکه در جریان برگزاری اعتراضات سراسری به چند نفر از شهروندانی که تحت تعقیب ماموران قرار گرفته بودند پناه داده بود در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل وی واقع در محدوده میدان فلاح تهران پس از تفتیش و توقیف برخی وسائل توام با ضرب و شتم شدید بازداشت و سپس به زندان اوین منتقل شد.”

این منبع مطلع در ادامه افزود:”پس از انتقال اکبر غفاری به زندان اوین پرونده این برای وی از سوی وزارت اطلاعات باز می شود که وی را متهم به قتل یک مامور نیروی انتظامی که در میدان فلاح به قتل رسیده میکنند و در عنوان دوم اتهامی هم وی را به محاربه متهم می کنند و از زمان بازداشت تحت شدیدترین و سخت ترین بازجوئی ها در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات و پس از آن بند ۲۴۱ حفاظت اطلاعات قوه قضائیه قرار گرفت. در نهایت با توجه به اینکه اکبر سواد خواندن و نوشتن درست و حسابی ندارد برگه ای که بازجو بر روی آن نوشته بود (من آدم کشتم، خوب هم کردم کشتم) را در پی اعمال فشار و فقط برای رهایی از ترومای سلول انفرادی، کاهش وزن شدید و فشار بازجویی ها بود را امضا کرد‌.”

این منبع مطلع خاطرنشان کرد:”اکبر غفاری در حالی متهم به محاربه شده که هیچ گاه دست به سلاح و چاقو و هیچ قتلی نبرده و در دوران بازجویی ها به‌ شدت تحت فشار روحی و روانی قرار گرفت. حتی از حق تماس باخانواده و نزدیکان خود محروم بود و پس از اتمام بازجوئی ها و اقرار تحت فشار و شکنجه روحی و جسمی در نهایت چندی پیش از سلول انفرادی بند۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین مستقیما به زندان تهران بزرگ منتقل شد.”

لازم به ذکر است، اکبر غفاری، پس از تفهیم اتهام محاربه و اتمام مراحل بازپرسی در دادسرای زندان اوین  و انتقال به زندان تهران بزرگ در انتظار برگزاری جلسه دادرسی خود توسط دادگاه انقلاب تهران است و با توجه به اینکه اتهام (محاربه) از جمله جرایمی است که می تواند برای فرد منجر به صدور حکم اعدام بشود در خطر حتمی اعدام قرار دارد.

هرگونه اعتراف توام با شکنجه و ارعاب، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین الملی حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است.

از زمان اعلام خبر جان باختن مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله، اهل شهرستان سقز در بازداشتگاه پلیس امنیت نیروی انتظامی در تهران، اعتراضات گسترده ای در خصوص عملکرد گشت ارشاد در مدارس، دانشگاهها و شهرهای مختلف کشور در جریان است.‌

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای، نسبت به سرکوب خشونت بار این‌ اعتراضات واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار اقدام‌ فوری برای مقابله با حکومت ایران شد.

• بیشتر بخوانید: بیانیه عفو بین الملل در اعتراض به سرکوب تجمعات جاری در ایران 

سازمان عفو بین‌الملل، در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۱ هم  با انتسار یک بیانیه مطبوعاتی، خواستار اقدام فوری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از کشتار وحشتناک معترضان در ایران شد.

• بیشتر بخوانید: درخواست سازمان‌ عفو بین الملل از شورای حقوق بشر برای اقدام فوری در توقف کشتار معترضان در ایران

همچنین، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، گزارش تفصیلی خود از وضعیت سرکوب گسترده این اعتراضات از سوی حکومت جمهوری اسلامی را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد.

• بیشتر بخوانید: جاوید رحمان، گزارش خود از سرکوب اعتراضات سراسری ایران را ارائه کرد 

همچنین، در پی شدت گرفتن اعتراضات افزایش موج بازداستها، ارعاب و کشتار شهروندان و کودکان، شورای حقوق بشر سازنان‌ملل متحد، در پی درخواست دو کشور آلمان و لوکزامبورگ، جلسه ای اضطراری را برای بررسی و تصویب قطعنامه ای بر علیه حکومت ایران به خاطر سرکوب گسترده شهروندان برگزار کرد.

حقوق بشر در ایران، بصورت روزانه این اعتراضات را از روز، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم،  دهم،  یازدهم،  دوازدهم،  سیزدهم،  چهاردهم،  پانزدهم، شانزدهم، هفدهم، هجدهم، نوزدهم، بیستم، بیست و یکم و بیست و دوم این تجمعات اعتراضی پوشش خبری داد

سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریو ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.