By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-125O
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۵، احمد رحیمی تفهیم اتهام شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۵، احمد رحیمی، ساکن شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی، متهم سیاسی محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی(وکیل آباد) مشهد، با حضور وکیل تسخیری خود، توسط محسن واحدیان عظیمی ـ بازپرس شعبه ۹۰۱ دادسرای انقلاب مشهد، تفهیم اتهام شد.
براساس اعلام یک فرد مطلع در گفت و گو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در جلسه بازپرسی تشکیل شده در تاریخ ۲۰ مهر ماه، احمد رحیمی در عین محرومیت از حق انتخاب وکیل، با حضور وکیل تسخیری اش در جلسه بازپرسی حاضر و دفاعیات نهایی خود را به محسن واحدیان عظیمی ـ بازپرس شعبه ۹۰۱ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، ارائه کرد و در انتهای جلسه بازپرسی درخواست وی برای تبدیل قرار بازداشت موقت به وثیقه با مخالفت بازپرس مواجه شد.”
لازم به ذکر است، احمد رحیمی هم در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۴، توسط ماموران امنیتی در شهر مشهد، دستگیر و پس از انتقال به دادسرا ماموران اطلاعات سپاه مشهد علت دستگیری وی را «جمع آوری کمک برای آسیب دیدگان اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴» عنوان کردند.
احمد رحیمی، در تاریخ ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۵، به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات سپاه استان خراسان رضوی در شهر مشهد منتقل و پس از چند مرحله بازجویی به زندان وکیل آباد مشهد بازگردانده شد اما در تاریخ ۱۶تیر ماه ۱۴۰۵، مجددا از بند قرنطینه زندان مرکزی(وکیل آباد) مشهد، در پی اعتراض به محرومیتش از حقوق یک متهم، به مکان نامعلومی منتقل و سپس به بند عمومی آن زندان بازگردانده شد.
احمد رحیمی، دانش آموخته رشته رشته آی تی و از اعضای پیشین هیات علمی دانشگاه فردوسی شهر مشهد است.
مطابق مفاد ۴۸ و ۱۹۰ این قانون، حق دسترسی به وکیل از ابتدای تحت نظر قرار گرفتن و در مراحل تحقیقات مقدماتی از حقوق اساسی هر متهم محسوب می‌شود و محروم کردن وی از این حق، جز در موارد استثنایی و با رعایت تشریفات قانونی، مغایر اصول دادرسی عادلانه است.
علاوه بر این، برابر ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری، بازداشت‌شدگان باید امکان اطلاع‌رسانی به خانواده و آگاهی آنان از محل نگهداری خود را داشته باشند و هرگونه انتقال به محل نامعلوم بدون اطلاع‌رسانی، با فلسفه حمایت از حقوق متهمان در تعارض است.
از منظر حقوق بین‌الملل نیز، مفاد ۳، ۵، ۹، ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق آزادی و امنیت شخصی، منع بازداشت خودسرانه، ممنوعیت رفتارهای مغایر با کرامت انسانی، حق برخورداری از رسیدگی علنی و منصفانه توسط دادگاهی مستقل و اصل برائت تأکید دارند.
بر این اساس، صرف انتساب اتهامات سیاسی یا امنیتی، موجب سلب حقوق بنیادین متهمان نمی‌شود و مقامات قضایی و ضابطان دادگستری مکلف‌اند در تمامی مراحل رسیدگی، حقوق قانونی افراد را بدون تبعیض و با رعایت اصل تناسب، ضرورت و احترام به کرامت انسانی تضمین کنند.
برای دریافت آخرین پست‌ها به ایمیل خود مشترک شوید