گزارشی از وضعیت هیمن شاهی، متهم به محاربه و افساد فی الارض در زندان مرکزی ارومیه

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۱، هیمن (کاروان) شاهی، محبوس در زندان مرکزی ارومیه در انتظار تشکیل جلسه محاکمه خود توسط دادگاه انقلاب ارومیه است.

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۱، هیمن (کاروان) شاهی، فرزند: یاسین، متاهل و دارای فرزند، اهل اشنویه از توابع استان آذربایجان غربی و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، محبوس در زندان مرکزی ارومیه با توجه به ارجاع‌ پرونده وی به شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه در انتظار تشکیل جلسه دادرسی خود است.

به نقل از یک‌ منبع مطلع از روند حقوقی پرونده هیمن (کاروان) شاهی، در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”مدتی قبل آقای شاهی به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای انقلاب ارومیه اعزام و بنا به کیفرخواست صادره وی از بابت اتهامات(محاربه) و (افساد فی الارض) تفهیم اتهام شد و پرونده وی به شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه ارجاع و طی روزهای آتی جلسه محاکمه او برگزار خواهد شد.”

این منبع مطلع خاطرنشان کرد:”در حالی هیمن (کاروان) شاهی، در جلسه دادرسی با اتهامات (محاربه) و (افساد فی الارض) تفهیم اتهام شده که مسعود شمس نژاد، وکیل مدافع او در پی اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری از ورود به پرونده منع شد و عثمان مزین، دومین وکیل وی هم در پی ممانعت از اجازه ملاقات با هیمن (کاروان) شاهی، نتوانست امضاء موکل را برای اخذ وکالت دریافت کند و تا به امروز مطالعه پرونده به آنها داده نشده است.”

لازم به اشاره است، هیمن (کاروان) شاهی، در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری در شهرستان اشنویه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه و طی مراحل بازجویی سپس به زندان مرکزی این‌ شهر منتقل شد.‌ 

پس از اعلام خبر جان باختن مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله، اهل شهرستان سقز در بازداشتگاه نیروی انتظامی در تهران، اعتراضات گسترده ای در شهرهای مختلف برگزار شد. و در پی آن بسیاری از شهروندان کشته، مجروح و توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات صنفی و مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.