محکومیت وحید هِروآبادی، روحانی منتقد به حبس تعزیری و جریمه نقدی

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۹، شعبه ۲ دادگاه ویژه روحانیت، با صدور دادنامه ای وحید هروآبادی، روحانی منتقد را به تحمل حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۷شهریور ماه ۱۳۹۹، وحید هِروآبادی, روحانی منتقد و دگراندیش، با اتهامات توهین به صادق لاریجانی، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، عدم رعایت شئون روحانیت « دستفروشی با لباس روحانیت »، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به قاسم سلیمانی در مجموع به تحمل ۱ سال و ۴ ماه و ۱۵ روز حبس تعزیری، ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۲ دادگاه ویژه روحانیت قم، وحید هِروآبادی از بابت اتهام توهین به صادق لاریجانی به تحمل ۴ ماه و ۱۵ روز حبس تعزیری، به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، به اتهام عدم رعایت شئون روحانیت « دستفروشی با لباس روحانیت » هم به پرداخت ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. این روحانی منتقد از بابت ۲ اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به قاسم سلیمانی هم تبرئه شد.

در تاریخ  ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۹, جلسه دادرسی به پرونده وحید هِروآبادی، توسط شعبه ۲ دادگاه ویژه روحانیت برگزار و دفاعیات متهم این پرونده در دادگاه ارائه شده بود. 

• بیشتر بخوانید: وحید هِروآبادی روحانی منتقد محاکمه شد

در تاریخ ۷ تیر ماه ۱۳۹۹, وحید هروآبادی, به شعبه ۲ دادگاه ویژه روحانیت احضار و پس از تفهیم اتهام برای حضور در جلسه دادرسی در انتظار ابلاغ تاریخ دادرسی بود. 

• بیشتر بخوانید: وحید هروآبادی, پس از احضار به دادگاه روحانیت تفهیم اتهام شد

هروآبادی، پیش از این در پی شکایت دادستان ویژه روحانیت استان قم، دادستانی ویژه روحانیت تهران و معاونت حقوقی سازمان اطلاعات سپاه مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود. 

 برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد طرح اتهامات در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد است که ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

Please follow and like us: