•                  
جمعه , ۲۶ مهر , ۱۳۹۸

دو شهروند بازداشت شده در ارومیه با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند

0
62

حقوق بشر در ایران – روز گذشته, “فرهاد نوری” و”علی عزیزی”, دو تن از شهروندان ساکن شهرستان ارومیه که پیش از این توسط نیروهای امنیتی در این شهرستان بازداشت شده بودند با توجه به اتمام مراحل بازجوئی با تودیع قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز سه شنبه ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۸, “فرهاد نوری” و “علی عزیزی”, دو شهروند ساکن ارومیه که پیشتر از بابت اتهام همکاری با احزاب کرد مخالف نظام توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بودند با توجه به اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از از زندان مرکزی ارومیه آزاد شدند. 

براساس این گزارش, این ۲ شهروند ساکن ارومیه در خردادماه ۱۳۹۸, به همراه “صفر نوری” و “پرویز نوری”, توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند و در تاریخ ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۸, با توجه به اتمام بازجوئی ها از بازداشتگاه ارگانهای امنیتی به بند عمومی ۳-۴ در زندان مرکزی ارومیه منتقل شده بودند. 

 این شهروندان که جملگی آنها ساکن ارومیه هستند پس از طی مراحل بازجوئی از بابت اتهام “همکاری با احزاب مخالف نظام” به بند ۳-۴ زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند.

بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: