حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۵ آبان ماه ۱۳۹۹، جمعی از کارگران شاغل در کارخانه آب معدنی داماش گیلان به بهانه تعدیل نیرو اخراج شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، امروز دوشنبه ۵ آبان ماه ۱۳۹۹، دستکم ۱۲ تن از کارگران شاغل در کارخانه تولیدی صنعتی آب معدنی داماش گیلان به بهانه عدم نیاز از سوی مسئولان این کارخانه اخراج شدند.
براساس اعلام منابع کارگری، اکثر کارگران اخراج شده از این کارخانه سوابق کاری زیادی داشتند و این کارگران در یک دوره زمانی بین سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۵، به علت تعطیلی کارخانه بیکار شده و مجددا توسط کارفرمای قبلی به کار بازگردانده شده بودند.
کارگران اخراج شده در تشریح وضعیت شغلی خود گفتند: “این تعدیل‌ها در راستای کاهش هزینه‌ها صورت گرفته و این نگرانی را به وجود آورده که همکاران باقیمانده نیز به سرنوشت مشابه مبتلا شوند. اخیرا شورای تامین استان گیلان اقدام به بررسی مشکلات این واحد تولیدی کرده است که از قرار معلوم ۳ میلیارد تومان اعتبار مالی برای این واحد تخصیص داده شده است. کارفرما نیز برای دریافت این مبلغ متعهد شده امنیت شغلی کارگران را تامین کند اما ما را از کار اخراج کرده است.”
یکی از کارگران اخراج شده گفت: “آنها در حال حاضر حدود سه ماه و نیم حقوق معوقه طلب کارند و بیمه تامین اجتماعی آنها نیز چندین ماه به تاخیر افتاده و همکاران تعدیل شده آنها بین ۱۰ تا ۱۵ سال سابقه کار داشتند و تاخیر در پرداخت حق بیمه جدا از مشکلاتی که در زمینه دریافت خدمات درمانی برایمان به وجود آورده، باعث شده تعدادی از همکاران با سابقه کارخانه که در شرف بازنشستگی با مشاغل سخت و زیان‌آور هستند به دلیل پرداخت نشدن حق بیمه در اردیبهشت ماه برای بازنشسته شدن دچار مشکل شوند و کارفرما نیز از پرداخت ۴ درصد هزینه بازنشستگی این تعداد کارگر خودداری کرده است.”
این کارگر در ادامه افزود: “مدیریت این واحد تولیدی مدعی است در این فصل از سال به دلیل کاهش حداقلی تولیدات کارخانه توان پرداخت به موقع دستمزد و بیمه کارگران شاغل در کارخانه را ندارد، به همین دلیل با تعدیل نیروی کار راحت ترین کار را برای کاهش هزینه‌ها انجام می‌دهد.”
برخورداری افراد از تامین اجتماعی مناسب از جمله موارد تاکید شده در اسناد بین المللی حقوق بشر است که در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران از امضائ کنندگان این سند معتبر بین المللی می باشد بر محق بودن افراد در برخورداری از؛ خوراک, مسکن, پوشاک و برخورداری از خدمات حمایتی اجتماعی در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگر نیز تاکید کرده است. اما تفاسیری غلطی که حاکمان جمهوری اسلامی از حقوق شهروندی در ایران دارند و همیشه قوانین را آنگونه تفسیر کردند که حکومت را صاحب حق می دانند و حقوق شهروندان پایمال شده است.
