By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-iqu
حقوق بشر در ایران – عصر امروز شنبه ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۸, زهرا جمالی, فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین به مرخصی اعزام شد. مدت مرخصی اعطا شده به این زندانی سیاسی تا تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۱۳۹۹ می باشد. زهرا جمالی, از بابت امضای بیانیه ۱۴ فعال مدنی موسوم به بانوان برای استعفای علی خامنه ای, پس از بازداشت از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۶ سال حبس تعزیری شد و پس از ابلاغ حکم با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری برای وی اجرا شد و پس از اعلام تسلیم به رای و کاهش یک سوم ۵ سال حبس تعزیری این فعال مدنی به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, عصر امروز شنبه ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۸, زهرا جمالی, فعال مدنی محبوس در بند زنان زندان اوین با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان به مرخصی اعزام شد. این فعال مدنی در آذر ماه سالجاری توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ایمان افشاری”, از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده که در پی اعلام تسلیم به رای و اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی مجموع حبس وی به ۳ سال و ۶ ماه کاهش پیدا کرد.
بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “زهرا جمالی, زندان سیاسی و از امضا کنندگان بیانیه ۱۴ کنشگر مدنی زن در استعفای علی خامنه ای با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان به مرخصی اعزام شد”.
اعطای این مرخصی به زهرا جمالی, در راستای شیوع ویروس کرونا و تا تاریخ ۱۵ فروردین ماه سال ۱۳۹۹ می باشد. عدم دسترسی زندانیان محبوس در زندانهای ایران به مواد ضدعفونی کننده محیط و تکمیل نبودن تجهیزات پزشکی در بهداری زندانها از جمله دلایلی است که می تواند جان زندانیان را از مراحل اولیه ابتلا به ویروس مرگ بار کرونا در معرض تهدید صد در صد قرار بدهد.
حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی از وضعیت زهرا جمالی پیرامون مبهم بودن روند دادرسی و همچنین ممانعت “ایمان افشاری”, قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برای استفاده وی از مرخصی و یا تا زمان ابلاغ اجرائیه حکم حبس تعزیری قطعی وی را اطلاع رسانی کرده بود.
در تاریخ ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۸, با صدور حکمی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ایمان افشاری”, از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور” به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و همچنین از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم در بند زنان زندان اوین به زهرا جمالی ابلاغ شد.
براساس دادنامه صادره از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران با توجه به عدم سابقه کیفری موثر, مجموع محکومیت حبس تعزیری زهرا جمالی از ۶ سال به ۳ سال ۶ ماه حبی تعزیری کاهش پیدا کرد و این زندانی سیاسی پس از اعلام تسلیم به رای در حال سپری کردن دوران محکومیت حبس خود در بند زنان زندان اوین می باشد.
زهرا جمالی, فعال مدنی, در ساعات پایانی شنبه ۲ شهریور ماه ۱۳۹۸, در حالی که در منزل خواهرش بود در پی یورش ماموران امنیتی به آن مکان بازداشت و پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی به زندان اوین منتقل شده بود و پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه برای وی قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان صادره شده بود که در پی ممانعت مسئولان قضائی از آزادی موقت وی هم ممانعت شده بود.
- بیشتر بخوانید: زهرا جمالی, از امضا کنندگان بیانیه ۱۴ فعال مدنی بازداشت شد
لازم به ذکر است, “زهرا جمالی” به همراه “شهلا انتصاری”، “نصرت بهشتی”، “شهلا جهانبین”, “فرشته تصویبی”، “پروا پاچیده”، “عزت جوادی حصار”، “گیتی پورفاضل”، “فاطمه سپهری”، “مریم سلیمانی”، “سوسن طاهرخانی”، “فرنگیسِ مظلوم”، “نرگس منصوری” و “کیمیا نوروزی صابر” از جمله امضا کنندگان بیانیه ای با مضمون استعفای “علی خامنه ای”, رهبر جمهوری اسلامی بودند.
مجموعه دلایل بازداشت فعالان مدنی در ایران, در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.