زهرا جمالی, از امضا کنندگان بیانیه ۱۴ فعال مدنی بازداشت شد

حقوق بشر در ایران – شب گذشته, “زهرا جمالی”, فعال مدنی و از امضا کنندگان بیانیه ۱۴ فعال مدنی جهت استعفای علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی در پی یورش ماموران امنیتی به منزل خواهر وی بازداشت و پس از تفتیش منزل به مکان نامعلومی منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, در ساعات پایانی شنبه ۲ شهریور ماه ۱۳۹۸, “زهرا جمالی”, فعالی مدنی و از امضا کنندگان بیانیه استعفای “علی خامنه ای” رهبر جمهوری اسلامی موسوم به بیانیه ۱۴ تن از زنان فعال مدنی در حالی که در منزل خواهرش بود در پی یورش ماموران امنیتی به آن مکان بازداشت و پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی به مکان نامعلومی منتقل شد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ “زهرا جمالی”, در حالی که شب گذشته در منزل خواهرش بعنوان میهمان بود بطور ناگهانی با مراجعه ماموران امنیتی به آن مکان اعلام شد که جهت بازداشت زهرا جمالی به آن مکان مراجعه کردند و پس از تفتیش منزل و ضبط ۲ دستگاه گوشی تلفن همراه که یکی متعلق به “زهرا جمالی” و گوشی دیگر متعلق یه خواهرزاده وی بود توسط نیروهای امنیتی ضبط و سپس “زهرا جمالی” را دستبند زده و با خود به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

این منبع مطلع همچنین گفت؛ در هنگام بازداشت “زهرا جمالی” وقتی از ماموران پیرامون دلایل بازداشت و اتهامات زهار جمالی پرسیده شد هیچگونه پاسخی به نزدیکان این فعال مدنی داده نشد.

زرا جمالی, از جمله امضا کنندگان بیانیه استعفای “علی خامنه ای”, رهبر جمهوری اسلامی موسوم به بیانیه ۱۴ فعال مدنی زن بوده است و احتمال بازداشت وی از بابت امضای بیانیه فوق میباشد. 

لازم به ذکر است, “زهرا جمالی” به همراه “شهلا انتصاری”، “نصرت بهشتی”، “شهلا جهانبین”, “فرشته تصویبی”، “پروا پاچیده”، “عزت جوادی حصار”، “گیتی پورفاضل”، “فاطمه سپهری”، “مریم سلیمانی”، “سوسن طاهرخانی”، “فرنگیسِ مظلوم”، “نرگس منصوری” و “کیمیا نوروزی‌ صابر” از جله امضا کنندگان بیانیه ای با مضمون استعفای “علی خامنه ای”, رهبر جمهوری اسلامی بودند. 

این کنشگران مدنی زن در قسمتی از بیانیه خود اعلام کردند؛ “اعتراض به آپارتاید جنسیتی که حاصل نگاه مردسالارانه نظام فقاهتی است، علیه این نظام ضد زن که ارزش‌های انسانی ما را محو نموده است، بپاخاسته و خواستار گذار کامل از نظام جمهوری‌اسلامی و تدوین قانون اساسی جدیدی هستیم”. 

ظهر روز یکشنبه ۲۰ مردادماه ۱۳۹۸, در جریان برگزاری جلسه دادرسی بر پرونده کمال جعفری یزدی, استاد دانشگاه  بازنشسته و فعال ساکن مشهد, در پی برگزاری تجمع اعتراضی جمعی از فعالان مدنی در مقابل ساختمان دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی؛ جواد لعل محمدی, محمد حسین سپهری, محمد نوری زاد, غلامحسین بروجردی و مرتضی قاسمی, حوریه فرج زاده, هاشم خواستار و فاطمه سپهری, عبدالرسول مرتضوی و پوران ناظمی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه منتقل شدند. 

• بیشتر بخوانید: بازداشت جمعی از فعالان مدنی به دلیل برگزاری تجمع اعتراضی در مشهد

بازداشت این فعالان مدنی در حالی صورت گرفت که خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران, با انتشار گزارشی بازداشت این فعالان مدنی در جریان تجمع اعتراضی مسالمت آمیز که بر مبنای اصل ۲۷ قانون اساسی میباشد را تعبیر به “ایجاد ناامنی” و”ارتباط با گروههای برانداز”سپس بازداشت این افراد کرد. 

تعبیر “ایجاد ناامنی” و “ارتباط با گروههای برانداز” از سوی رسانه های وابسته به ارگانهای امنیتی از آن بابت است که در میان افراد بازداشت شده ۵ تن از این افراد از جمله چهارده تن از فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران هستند که با انتشار ۲ بیانیه در تاریخ های ۲۱ خرداد و ۸ تیر ماه سالجاری, خواستار استعفای “علی خامنه ای” رهبر جمهوری اسلامی شده بودند.

حقوق بشر در ایران, در تاریخهای ۲۲ مردادماه و ۱ شهریور ماه ۱۳۹۸, با انتشار۲  گزارش, از اعتصاب غذا و محرومیت از حق دسترسی به دارو و درمان این فعالان مدنی در بازداشت که در حال حاضر در سلول انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد بسر می برند اطلاع رسانی کرده بود. 

• بیشتر بخوانید؛ گزارشی از آخرین وضعیت فعالان مدنی بازداشت شده در مشهد
• بیشتر بخوانید؛ گزارشی از آخرین وضعیت فعالان مدنی بازداشت شده در مشهد

بازداشت زهرا جمالی, در حالی صورت گرفت که در تاریخ ۲۱ مردادماه ۱۳۹۸, “نرگس منصوری”, از امضا کنندگان این بیانیه در هنگام بازگشت از محل کار خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

• بیشتر بخوانید؛ بازداشت نرگس منصوری, فعال مدنی توسط نیروهای امنیتی

همچنین در تاریخ ۳۰ مردادماه ۱۳۹۸, “شهلا جهانبین”, شهروند ساکن تهران و از دیگر امضا کنندگان بیانیه ۱۴ فعال مدنی زن در پی مراجعه ۵ تن از ماموران وزارت اطلاعات به منزل پدری اش, پس از تفتیش منزل و ضبط برخی لوازم شخصی از قبیل؛ دو دستگاه گوشی تلفن همراه, وی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

• بیشتر بخوانید؛ بازداشت شهلا جهانبین, شهروند ساکن تهران توسط نیروهای امنیتی

در ادامه بازداشت این فعالان مدنی, در تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۳۹۸, “شهلا انتصاری”, شهروند ساکن رشت و مددکار اجتماعی و از دیگر امضا کنندگان بیانیه ۱۴ تن از فعالان مدنی زن, توسط نیروهای امنیتی این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. بازداشت این کنشگر مدنی در باغی که در شهرستان رشت متعلق به وی بوده توسط ماموران امنیتی صورت گرفت.

• بیشتر بخوانید؛ بازداشت شهلا انتصاری, شهروند ساکن رشت توسط نیروهای امنیتی 

همچنین در تاریخ ۲۸ مردادماه ۱۳۹۸, گیتی پورفاضل, وکیل بازنشسته دادگستری و فعال مدنی که از جمله امضا کنندگان بیانیه ۱۴ فعال مدنی زن برای استعفای علی خامنه ای توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

• بیشتر بخوانید؛ بازداشت گیتی پورفاضل, وکیل بازنشسته توسط نیروهای امنیتی

پیش از این ۱۴ تن از فعالان سیاسی و مدنی  داخل ایران با انتشار ۲ بیانیه در تاریخ های  ۲۱ خرداد و ۸ تیر ماه سالجاری, خواستار استعفای “علی خامنه ای” رهبر جمهوری اسلامی شده بودند. بدنبال گسترش این بیانیه و از سوی دیگر حضور و همراهی جمعی دیگر از شهروندان برای مطالبه گری و همراهی با این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی باعث ایجاد برخی رفتارهای  قهرآمیز از سوی ارگانهای امنیتی و قضائی را بر علیه این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی را در پی داشته است. 

• بیشتر بخوانید؛ بیانیه ۱۴ تن از فعالان مدنی و سیاسی در جهت استعفای رهبر جمهوری اسلامی
• بیشتر بخوانید؛ بیانیه دوم ۱۴ تن از فعالان مدنی و سیاسی در جهت استعفای رهبر جمهوری اسلامی

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۱۰ تیرماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی بامضمون, چهارده فعال مدنی؛ اعمال رفتارهای امنیتی و قهرآمیز در سایه نبود آزادی بیان در ایران, به شرح وضعیت ۱۴ فعال مدنی که در طی ۲ بیانیه اول خواستار استعفای علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی شده بودند را اطلاع رسانی کرده بود. 

• بیشتر بخوانید؛ چهارده فعال مدنی؛ اعمال رفتارهای امنیتی و قهرآمیز در سایه نبود آزادی بیان در ایران

مجموعه دلایل بازداشت فعالان مدنی در ایران, در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان وعقیده  میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

لازم به ذکر است که صادق لاریجانی, رئیس وقت قوه قضائیه ایران در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ در نشستی که با مسئولان قضائی داشت گفته بود هیچ فردی به دلیل انتقاد مورد بازداشت و محاکمه قرار نمیگیرد که بازداشت گسترده این فعالان مدنی نمونه ای بارز و آشکار از سرکوب آزادی بیان و قلم و نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران میباشد.

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی استید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.