زینب همرنگ سیدبگلو برای تحمل حبس تعزیری بازداشت شد

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۹، زینب همرنگ سیدبگلو، فرهنگی بازنشسته ساکن تهران که جهت سفر به شهرستان اردبیل رفته بود توسط نیروهای امنیتی برای تحمل حبس تعزیری بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۹، زینب همرنگ سیدبگلو، معلم ساکن تهران, توسط ماموران امنیتی در شهرستان اردبیل برای تحمل حبس تعزیری ۵ ساله اش بازداشت و پس از انتقال به تهران به بند زنان زندان اوین تحویل داده شد. 

براساس این گزارش، زینب همرنگ سیدبگلو، در حالی که از سوی ماموران امنیتی تحت تعقیب قضائی برای اجرای حکم حبس تعزیری اش بود بدون اطلاع قبلی بازداشت شده است. 

این شهروند ساکن تهران، در تاریخ ۲۴ دی ماه ۱۳۹۸, به همراه دخترش، توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین دختر این فرهنگی بازنشسته آزاد شد اما زینب همرنگ سیدبگلو، پس از انتقال به دادسرای امنیت و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی با در پی صدور قرار وثیقه ای به مبلغ ۶ میلیارد ریال بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد و چندی بعد تامین وثیقه بطور موقت آزاد شده بود. 

• بیشتر بخوانید: بازداشت زینب همرنگ, معلم ساکن تهران توسط نیروهای امنیتی

با آغاز مراحل دادرسی و ارجاع پرونده زینب سیدبگلو به شعبه دادگاه انقلاب این شهروند از بابت اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان تهران عیناً تائید شد.  با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی اجرای ۵ سال از مجموع این مدت بر علیه زینب همرنگ سیدبگلو اجباری شد. 

بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.