•                  
پنج شنبه , ۰۸ خرداد , ۱۳۹۹
پنج‌شنبه, می 28

مهدی میری, زندانی سیاسی آزاد شد

0
245

حقوق بشر در ایران – عصر روز جاری,  مهدی میری، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین, با توجه به اتمام دوران حبس از اندرزگاه ۸ زندان اوین آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز شنبه ۲۲ تیرماه ۱۳۹۸, مهدی میری, متولد ۱۳۷۷, تهران,  زندانی سیاسی محبوس در بند ۸ زندان اوین با توجه به سپری کردن ۶ ماه از مدت محکومیت حبس ۲ ساله خود از این زندان آزاد شد. این زندانی سیاسی, در تجمعات اعتراضی دی ماه ۱۳۹۶ بازداشت و پس از طی مراحل دادرسی به تحمل ۳ سال حبس تعزیری که ۲ سال لازم الاجرا بود محکوم شده بود. آزادی این زندانی سیاسی با استناد به عفو موسوم به ۲۲ بهمن صورت گرفت.

براساس این گزارش, مهدی میری در تاریخ ۸ دی ماه ۱۳۹۶ و در جریان تجمعات اعتراضی سراسری در حالی که مشغول شعار نویسی بود در خیابانی در تهران از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد و پس از انتقال به بازداشتگاه و اتمام مراحل بازجوئی در تاریخ ۱۰ بهمن ماه همان سال به اندرزگاه ۸ زندان اوین منتقل شد. 

جلسه دادگاه مهدی میری در اسفندماه ۱۳۹۶ توسط  شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و از سوی “ابوالقاسم صلواتی” برگزار شد و این فعال مدنی از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به رهبری” در مجموع به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد.
با ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر حکم صادره توسط دادگاه بدوی عینا به تائید دادگاه تجدیدنظر رسید و با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی از مجموع محکومیت حبس ۳ ساله برای مهدی آقامیری, ۲ سال آن اجرائی شد. 

بازداشت و سرکوب و رفتارهای قهرآمیز با فعالان رسانه ای و مطبوعات در ایران در حالی صورت میگیرد که با توجه به گزارش سالیانه سازمان گزارشگران بدون مرز, ایران در بین ۱۸۰ کشور در زمینه آزادی مطبوعات و رسانه ها رتبه ۱۷۰ را در جهان دارا میباشد. 

سرکوب شهروندان و فعالان مدنی  ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید شده است نیز میباشد. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: