•                  
پنج شنبه , ۰۶ آذر , ۱۳۹۹
پنج‌شنبه, نوامبر 26

آزادی محمد ریاضت و علیرضا برزگر, دو تن از زندانیان سیاسی از زندان مرکزی کرج

0
420

حقوق بشر در ایران – روز چهارشنبه ۶ فروردین ماه ۱۳۹۹, محمد ریاضت و علیرضا برزگر, دو تن از زندانیان سیاسی محبوس در زندان مرکزی کرج که در حال تحمل دوران محکومیت حبس تعزیری خود در این زندان بودند در راستای عفو مشروط با توجه به بخشنامه اخیر قوه قضائیه از این زندان آزاد شدند. اعطای آزادی مشروط به این شهروندان به این معنی است که در صورت تکرار جرم علاوه بر مجازات جرم اخیر باید باقی مانده مدت محکومیت حبس تعزیری که بواسطه عفو مشروط آزاد شدند را هم سپری کنند.

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز چهارشنبه ۶ فروردین ماه ۱۳۹۹, در راستای اعطای عفو مشروط و آزادسازی زندانیان سیاسی با توجه به بخشنامه اخیر قوه قضائیه محمد ریاضت و علیرضا برزگر, دو تن از زندانیان سیاسی محبوس در زندان مرکزی کرج که هر یک در حال تحمل دوران محکومیت حبس تعزیری ۲ ساله خود بودند پیش از اتمام دوران حبس از این زندان آزاد شدند. اعطای آزادی مشروط به این شهروندان به این معنی است که در صورت تکرار جرم علاوه بر مجازات جرم اخیر باید باقی مانده مدت محکومیت حبس تعزیری که بواسطه عفو مشروط آزاد شدند را هم سپری کنند. 

براساس این گزارش, علیرضا برزگر, فعال مدنی ساکن استان البرز, در مهر ماه سال ۱۳۹۷ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود و پس از طی مراحل بازجوئی از بابت اتهامات ” تبلیغ علیه نظام” و “توهین به رهبری” مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. با آغاز مراحل دادرسی این فعال مدنی توسط دادگاه انقلاب استان البرز به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

همچنین محمد ریاضت, دیگر فعال مدنی, پس از بازداشت در جریان تجمعات اعتراضی مرداد ماه سال ۱۳۹۶, توسط ماموران امنیتی و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام “تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری”, با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت از بازداشت آزاد شده بود. 

 با آغاز مراحل دادرسی و احضار “محمد ریاضت” به شعبه ۴ دادگاه انقلاب کرج به ریاست “مهدی زینالی”,  از بابت اتهامات مذکور مورد محاکمه قرار گرفت و از بابت اتهام “توهین به رهبری” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و  از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم توسط دادگاه تجدید نظر استان البرز عینا مورد تائید قرار گرفت.

بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی موسوم به تجمیع جرائم، مجازات اشد از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام که پیش از این محمد ریاضت از بابت آن به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بود اجرائی شده بود. 

پس از قطعی شدن این حکم, “محمد ریاضت”, در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۷ جهت اجرای حکم حبس تعزیری بازداشت و به زندان مرکزی کرج منتقل شد.  

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۴ فروردین ماه ۱۳۹۹, با انتشار گزارشی با مضمون بررسی وضعیت زندانیان سیاسی محبوس در زندان مرکزی کرج به شرح اجمالی امکانات شرایط زندانیان محبوس در این زندان پرداخته بود.  

اعطای آزادی مشروط به این ۲ زندانی سیاسی بر مبنای بخشنامه اخیر قوه قضائیه برای آزادسازی زندانیان سیاسی و عقیدتی با محکومیت حبس تعزیری ۵ سال و یا کمتر بوده صورت گرفته است. در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و احتمال ابتلای بسیاری از زندانیان محبوس در زندانها در ابتلا به این ویروس و با توجه به سال نو و اعیاد مذهبی, علی خامنه ای در پاسخ به نامه ارسالی از سوی رئیس قوه قضائیه با اعطای عفو آزادی مشروط زندانیان محبوس در زندانهای کشور مورد تائید علی خامنه ای قرار گرفت. 

براساس قانون آزادی مشروط, چنانچه محکومیت حبس تعزیری متهم تا ۱۰سال باشد باید یک سوم مجموع حبس تعزیری خود را سپری کند اما چنانچه محکومیت حبس تعزیری متهم بالای ۱۰ سال باشد فرد زندانی باید نصف دوران محکومیت حبس خود را سپری کند و پس از آن با ارائه درخواست آزادی مشروط با نظر مسئولان زندانی فرد زندانی در آن بسر می برد و همچنین نظر دادستان پیرامون رد و یا تائید درخواست آزادی مشروط زندانی تصمیم گیری می شود.

بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: