محکومیت ماموستا آرمان صادقی به حبس تعزیری، شلاق و خلع لباس روحانیت
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، قاضی دادگاه ویژه روحانیت استان همدان با صدور دادنامه ای ماموستا آرمان صادقی را به حبس تعزیری، شلاق و خلع لباس روحانیت محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، طی روزهای اخیر، ماموستا آرمان صادقی، شهروند اهل سنت و امام جمعه روستای حسینی از توابع شهرستان دهگلان در استان کردستان، پس از محاکمه در دادگاه ویژه روحانیت استان همدان به تحمل ۷ ماه و ۱۵ روز حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و خلع لباس روحانیت محکوم شد.
براساس دادنامه صادره توسط دادگاه ویژه روحانیت که به ماموستا آرمان صادقی ابلاغ شده این شهروند اهل سنت از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (تشویش اذهان عموی) محاکمه و به تحمل ۷ ماه و ۱۵ روز حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و خلع لباس روحانیت محکوم شده است.
لازم به اشاره است، ماموستا آرمان صادقی، در تاریخ ۸ آذر ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه بازپرسی در دادسرای ویژه روحانیت استان همدان، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (تشویش اذهان عمومی) تفهیم اتهام و پس از اتمام جلسه بازپرسی با تودیع قرار کفالت آزاد شد.
مبنی پرونده سازی و اتهامات منتسب شده به این شهروند اهل سنت، به انتقاداتی باز می گردد که وی در خصوص گسترش سرکوب و ارعاب در جامعه به خصوص در وقایع اعتراضات ۱۴۰۱ ایراد کرده بود.
سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب پیروان اهل سنت و اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
