آزادی کریم اسماعیل زاده با تودیع وثیقه از زندان تبریز

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۰آبان ماه ۱۴۰۴، کریم اسماعیل زاده با تودیع وثیقه از زندان مرکزی تبریز آزاد شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۴، کریم اسماعیل زاده، فعال فرهنگی(ملی مدنی)، محبوس و بلاتکلیف، محبوس در زندان مرکزی تبریز، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”اتهام تفهیم شده به اقای اسماعیل زاده «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» و «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» شده که مبنی آن انتشار مطالبی بوده که این فعال مدنی در صفحه شخصی خود منتشر کرده بود.”

لازم به ذکر است، کریم اسماعیل زاده، در تاریخ ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۴، با دریافت ابلاغیه ای کتبی به شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، احضار و پس از طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام، بازداشت و به زندان مرکزی تبریز منتقل شده بود.

این فعال ملی مدنی، پیشتر در تاریخ ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۴، برای تفهیم اتهامات مذکور با دریافت ابلاغیه کتبی به شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای انقلاب شهر تبریز، احضار شده بود.

کریم اسماعیل زاده، در تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۳، توسط ماموران امنیتی در استان آذربایجان غربی، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و سپس بازپرسی در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۳، به زندان مرکزی تبریز منتقل و درز تاریخ ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۴، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

وی، در تاریخ ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۳، پس از مراجعه به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهر تبریز، بازداشت و برای تحمل حبس به زندان مرکزی آن شهر منتقل و در تاریخ ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۳، پس از اتمام دوران محکومیت تعزیری خود آزاد شده بود اما اواخر بهمن ماه ۱۴۰۳، برای بازپرسی به شعبه ۱۵ دادسرای عمومی و انقلاب شهر تبریز، احضار شده بود.

همچنین،  در تاریخ ۱۸ آذر ماه ۱۴۰۲، این فعال ملی مدنی، با دریافت ابلاغیه ای برای تاریخ رسیدگی ۲۹ آذر ماه ۱۴۰۲، به شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز، احضار و پس از محاکمه در اوایل دی ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام به نفع گروههای مخالف نظام از طریق تحریک و دعوت مردم به اعمال خشونت آمیز در فضای مجازی» به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد و در پی اعتراض، حکم صادره بدوی بر علیه وی اواسط اسفند ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی علیقلی کریم‌زاده و سلیمان قبایلی ـ مستشار شعبه ۲دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، عینا تائید شده بود.

این فعال ملی مدنی، در تاریخ ۱۲شهریور ماه ۱۴۰۲، در جریان اعتراضاتی که در واکنش به سوء مدیریت و خشک شدن دریاچه ارومیه برگزار شده بود پس از احضار به پلیس اطلاعات و امنیت تبریز، دستگیر و به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان آذربایجان شرقی منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به بند قرنطینه زندان مرکزی تبریز، منتقل و در تاریخ ۶ مهر ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان آزاد شد.

وی، پیشتر هم در تاریخ ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران نیروی انتظامی در جریان بازی دو تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز و پرسپولیس تهران، که در ورزشگاه سهند شهر تبریز برگزار شده بود پس از ممانعت از ورود وی به آن ورزشگاه، دستگیر و با تشکیل پرونده قضایی به شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای انقلاب تبریز منتقل و پس از تفهیم اتهام به بند قرنظینه زندان مرکزی تبریز منتقل و در تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۲، از قرنطینه زندان مرکزی تبریز با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۹۰۰ میلیون تومان آزاد شدند.

کریم اسماعیل زاده، پیش از این هم در ساعات پایانی ۱۱آبان ۱۴۰۱ هم توسط نیروهای امنیتی در شهر تبریز بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در این‌ شهر و طی مراحل بازجویی سپس به زندان مرکزی تبریز منتقل و در تاریخ ۳ آذرماه ۱۴۰۱، پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه از زندان مرکزی تبریز آزاد شده بود.

اسماعیل زاده، پیش از آن هم به علت فعالیتهای مسالمت آمیز خود توسط ارگانهای امنیتی و دستگاه قضایی در شهر تبریز با بازداشت، احضار، بازجویی، بازپرسی و با پرونده سازی مواجه شد که از جمله این موارد بازداشت خشونت آمیز وی در تاریخ ۲۱ آذر ۱۴۰۰، در جریان برگزاری اعتراضات مدنی در واکنش به خشکی دریاچه ارومیه بود.

در سال‌های اخیر، گزارش‌های متعددی از سرکوب آزادی بیان و اندیشه در میان شهروندان ترک‌زبان ایران منتشر شده است. فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران، و شهروندانی که خواستار آموزش زبان مادری، حفظ فرهنگ قومی و یا طرح مطالبات فرهنگی و اجتماعی مسالمت‌آمیز بوده‌اند، با بازداشت، بازجویی و تشکیل پرونده‌های قضایی روبه‌رو شده‌اند.

چنین اقداماتی با اصول مندرج در قانون اساسی ایران ـ به‌ویژه اصل ۱۵ در خصوص حق آموزش زبان مادری ـ و همچنین با مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در تضاد است. بر اساس این اسناد، هر فرد حق دارد آزادانه عقاید خود را بیان کند و از تبعیض زبانی یا فرهنگی در امان باشد.

ممانعت از فعالیت‌های فرهنگی، محدودیت بر رسانه‌های محلی و تهدید یا بازداشت کنشگران ترک‌زبان، مصداق روشن نقض آزادی بیان، حق مشارکت فرهنگی و برابری در برابر قانون است و در مغایرت کامل با تعهدات بین‌المللی ایران در زمینه‌ی حقوق اقلیت‌های زبانی و قومی قرار دارد.

Please follow and like us: