By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ySw
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۴تیر ماه ۱۴۰۲، جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده قضائی ریحانه انصاری نژاد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، روز دوشنبه ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۲، ریحانه انصاری نژاد، فعال کارگری، ساکن تهران، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ایوالقاسم صلواتی محاکمه خواهد شد. ریحانه انصاری نژاد، از اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ تا اردیبهشت ماه سال جاری، طی ۲ مرحله توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و دارای ۲ پرونده قضایی است.
براساس تماس تلفنی از دفتر شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، مقرر شده تا ریحانه انصاری نژاد برای ارائه دفاعیات خود از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) در محل آن دادگا حاضر شود.
لازم به اشاره است، ریحانه انصادی نژاد، پیش از این هم برای تاریخ ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، جهت محاکمه به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، احضار شده بود.
ریحانه انصاری نژاد، در تاریخ ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، هنگامی که به همراه جمعی از فعالان کارگری و صنفی دیگر، برای دیدار با خدیجه پاک ضمیر، همسر محمد حبیبی، به منزل وی رفته بودند پس از یورش ماموران وزارت اطلاعات، دستگیر و به بند ۲۰۹ آن ارگان امنیتی واقع در زندان اوین، منتقل و پس از اتمام بازجویی ها به بند زنان زندان اوین، منتقل و در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با قید وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان آزاد شد.
پیش از این هم در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، ریحانه انصاری نژاد، توسط ماموران وزارت اطلاعات در منزل خود، بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ آن ارسال امنیتی واقع در زندان اوین و پس از طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان آزاد و در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، با دریافت ابلاغیه ای کتبی توسط شعبه ۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، احضار شده بود.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.