احضار ریحانه انصاری نژاد و محمد ایلاتی به دادگاه انقلاب در تهران و عجب شیر

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۲، ریحانه انصاری نژاد، فعال کارگری به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران احضار شد. همچنین، محمد ایلاتی، فعال ملی مدنی ساکن عجب شیر به جلسه دادرسی در دادگاه انقلاب آن شهرستان فراخوانده شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، ریحانه انصاری نژاد، فعال کارگری ساکن تهران، بصورت تلفنی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، جهت محاکمه احضار شد. 

براساس این گزارش، مقرر شده بود تا ریحانه انصاری نژاد، امروز دوشنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۲، برای ارائه دفاعیات خود به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ابوالقاسم صلواتی، حاضر شود. 

لازم به اشاره است، در حالی این فعال کارگری، بصورت تلفنی و به رشوی غیرمعمول برای محاکمه به دادگاه احضار شده که طبق روال قانونی باید ابلاغیه ای بصورت کتبی از طریق سامانه ابلاغ الکترونیکی موسوم به (ثنا) برای حضور در جلسه دادرسی ارسال بشود. 

ریحانه انصاری نژاد، در تاریخ ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، هنگامی که به همراه جمعی از فعالان کارگری و صنفی دیگر، برای دیدار با خدیجه پاک ضمیر، همسر محمد حبیبی، به منزل وی رفته بودند پی از یورش ماموران وزارت اطلاعات، دستگیر به بند ۲۰۹ آن ارگان امنیتی واقع در زندان اوین، منتقل و پس از اتمام بازجویی ها به اندرزگاه ۴ و بند زنان در آن زندان منتقل و در تاریخ  ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با قید وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان آزاد شده بود. 

ریحانه انصاری نژاد، پیش از این هم در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران وزارت اطلاعات در منزل خود، بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ آن ارسال امنیتی واقع در زندان اوین و پس از طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان آزاد و در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، با دریافت ابلاغیه ای کتبی توسط شعبه ۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، احضار شده بود. 

در خبری دیگر، روز یکشنبه ۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، محمد ایلاتی، شهروند ساکن شهرستان عجب شیر از توابع استان آذربایجان شرقی، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، به شعبه دادگاه انقلاب (دادگستری) آن شهرستان احضار شده است. 

براساس ابلاغیه کتبی صادره که از طریق سامانه ثنا برای محمد ایلاتی ارسال شده بود مقر گردیده این شهروند، ساعت ۱۰:۱۵ صیح امروز دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۲، جهت دفاع از اتهام انتسابی (تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی) در شعبه دادگاه انقلاب دادگستری شهرستان عجب‌شیر استان آذربایجان شرقی حاضر شود. 

لازم به اشاره است پیش از این هم جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام  محمد ایلاتی، در شبعه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان عجب شیر، برگزار و سپس پرونده وی برای تعیین تاریخ محاکمه به دادگاه انقلاب آن شهرستان ارجاع شده بود.  

محمد ایلاتی، در تاریخ ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۲، پس از احضار تلفنی به اداره نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات در شهرستان عجب شیر، سپس در تاریخ ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۲، در پی سورش ماموران آن ارگان امنیتی به منزل پدری وی، بازداشت و از بابت اتهاماتی مرتبط با (پخش کتابها و تقویم تورکی در سطح شهر)، (نشر اکاذیب)، (تشویش جوانان عجب‌شیر با بردن به بازی های تراکتور سازی تبریز) تحت بازجویی و تفهیم اتهام قرار گرفت و با تودیع وثیقه بطور موقت آزاد شده بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: