احضار مهرداد گریوانی, فعال مدنی به شعبه پانزده دادگاه انقلاب تهران
مهرداد گریوانی، فعال مدنی، ساکن تهران با توجه به ابلاغیه دریافتی برای روز یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران احضار شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، مهرداد گریوانی، فعال مدنی ساکن تهران بنا بر احضاریه ای که پیشتر به وی ابلاغ شدهبود، برای ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی فراخوانده شد.
در احضاریه ای که به دست این فعال مدنی رسیده آمدهاست: نتیجه عدم حضور جلب است و در صورتی که در موعد مقرر حاضر نشوید، دادگاه حکم غیابی صادر خواهد نمود.
این فعال مدنی پیشتر به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه، احضار شده بود که پس از بررسی و صدور کیفرخواست، پرونده وی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد.
- بیشتر بخوانید: احضار مهرداد گریوانی،فعال مدنی به دادسرای فرهنگ و رسانه
مهرداد گریوانی پیش از این و در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۹۷ در صفحه توییتر خود و پس از حضورش در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب از اتهام اجتماع و تبانی جهت انجام جرم بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور خبر دادهبود.
رسانههای وابسته به سپاه، در دیماه ۱۳۹۵ با انتشار خبری در رابطه با «مهرداد گریوانی»، عنوان کردهبودند که این فعال مدنی با برخی رسانهها همکاری داشته است.
هر چند این فعال مدنی و دانشجویی، چندی بعد با صدور تکذیبیهای عنوان کرد: “با هیچ رسانهای همکاری ندارد”، اما بازداشت این دانشجوی اهل قم در دستور کار نیروهای امنیتی سپاه قرار گرفت و در ۷ بهمن ۱۳۹۵ از سوی اطلاعات سپاه بازداشت و به بند دو-الف زندان اوین منتقل شد.
این فعال مدنی در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۵ به بند ۲۴۰ زندان اوین انتقال یافت و علیرغم وضعیت نامناسب جسمی مهرداد گریوانی در بند ۲۴۰ زندان اوین درسلول انفرادی نگهداری میشد و روحیهاش به شدت ضعیف شده بود. شدت فشارهای وارده روحی بر این فعال مدنی به حدی بود که وی دچار بیماری فراموشی شده بود و حتی بعضی اسامی را کاملا فراموش کرده بود.
نهایتا این فعال مدنی پس از تحمل ۱۶۰ روز سلول انفرادی در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۹۶، با تودیع وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
- بیشتر بخوانید: مهرداد گریوانی پس از تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شد
نیروهای امنیتی سپاه، در زمان بازداشت، وسایل شخصی او از جمله تلفن همراه، لپ تاپ، هارد اکسترنال و… را ضبط کردند.
سرکوب فعالان مدنی و اعمال محدویتهای شهروندی بر این افراد از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر، همچنین در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق ازادی افراد در انتشار افکار و نظریات خود بدون ملاحظات مرزی تاکید شده است. همچنین برخورداری افراد از حقوق شهروندی از جمله حق کار نیز در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشرنیز مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین بازداشت خودسرانه و بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.