اعتصاب غذای حسین یزدی در اعتراض به بازداشت و پرونده سازی بر علیه وی

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۰تیر ماه ۱۴۰۲، حسین یزدی، فعال رسانه ای محبوس و بلاتکلیف در زندان اصفهان از حقوق اولیه یک متهم محروم است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایران تایمز، طی روزهای اخیر، فعال فضای مجازی و مدیر کانال تلگرامی (ایران تایمز)، که در پی احضار به دادسرای انقلاب استان اصفهان و تفهیم اتهام، بازداشت و به زندان منتقل شده در اعتراض به پرونده سازی بر علیه وی در اعتصاب غذا بسر می برد. این فعال سانه ای از تاریخ ۱۳ تیر ماه سال جاری در بازداشت بسر می برد. حسین یزدی، پیشتر هم با پرونده سازی قضایی مواجه شده بود. 

براساس این گزارش، از مدت زمان آغاز اعتصاب غذای حسین یزدی، اطلاعی در دسترس نیست اما این روزنامه نگار و فعال رسانه ای علت نافرمانی مدنی خود را (اعتراض به پرونده سازی) بر علیه خود اعلام کرده و در وضعیت نامناسب جسمانی بسر می برد. 

لازم به اشاره است، حسین یزدی، در تاریخ ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب استان اصفهان و تفهیم اتهام، بازداشت و به زندان منتقل شد. 

حسین یزدی، پیشتر هم در تاریخ ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۱، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل وی در اصفهان، بازداشت و به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی منتقل و پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، در تاریخ ۵ دی ماه ۱۴۰۱، به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد اما در پی مخالفت قاضی دادگاه با تبدیل قرار قضایی پرونده وی به وثیقه بطور بلاتکلیف در زندان بسر می برد. 

این روزنامه نگار و فعال سیاسی، با آغاز مراحل دادرسی، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب استان اصفهان، به تحمل حبس تعزیری، ۲ سال منع خروج از کشور، ابطال گذرنامه و الزام به شرکت در کلاسهای مدیریت رفتار و مهارت دانش محکوم و حکم صادره به وی در زندان دستگرد اصفهان ابلاغ شد اما در تاریخ ۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۱، پس از اعمال بخشنامه (عفو) قوه قضائیه از زندان دستگرد اصفهان، آزاد شد. 

فقدان شفافیت قضایی در رسیدگی به پرونده متهمان سیاسی، رسانه ای، مذهبی و امنیتی همواره از سوی سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر مورد انتقاد و اعتراض بوده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: