بازداشت ۱۱ تن از شهروندان در اصفهان و پیرانشهر همزمان با آزادی ۲ شهروند دیگر با تودیع وثیقه

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۳تیر ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در پیرانشهر و اصفهان، محسن عزیزی، حسین یزدی و ۹ تن از فعالان فضای مجازی را بازداشت کردند. از سوی دیگر، کمال لطفی و مختار منبری، با تودیع وثیقه آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران نقل از بامداد نو، امروز سه شنبه ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۲، حسین یزدی، فعال فضای مجازی و مدیر کانال تلگرامی (ایران تایمز)، پس از احضار به دادسرای انقلاب استان اصفهان، بازداشت شد. 

براساس این گزارش، بازداشت حسن یزدی، در پی احضار وی به شعبه بازپرسی در دادسرای انقلاب و تفهیم اتهام وی صورت گرفته است. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، مصادیق حقوقی اتهامات و از روند رسیدگی به پرونده حسین یزدی اطلاعی حاصل نشده است. 

حسین یزدی، پیشتر هم در تاریخ ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۱، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل وی در اصفهان، بازداشت و به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی منتقل و پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، در تاریخ ۵ دی ماه ۱۴۰۱، به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد اما در پی مخالفت قاضی دادگاه با تبدیل قرار قضایی پرونده وی به وثیقه بطور بلاتکلیف در زندان بسر می برد. 

این روزنامه نگار، با آغاز مراحل دادرسی، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب استان اصفهان، به تحمل حبس تعزیری، ۲ سال منع خروج از کشور، ابطال گذرنامه و الزام به شرکت در کلاسهای مدیریت رفتار و مهارت دانش محکوم و حکم صادره به وی در زندان دستگرد اصفهان ابلاغ شد اما در تاریخ ۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۱، پس از اعمال بخشنامه (عفو) قوه قضائیه از زندان دستگرد اصفهان، آزاد شد. 

در خبری دیگر به نقل از مدارا، امروز سه شنبه ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۲، مسعود طریفی، رئیس مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی استان اصفهان، از بازداشت ۹ تن از فعالان فضای مجازی در آن استان به اتهام (شایعه‌ سازی و ایجاد تشویش اذهان عمومی در صفحات مجازی) خبر داد. 

رئیس مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی استان اصفهان در تشریح این خبر مدعی شد:”این افراد که با شبکه‌ ها و رسانه‌های معاند و ضد انقلاب در ارتباط بودند، با هماهنگی مرجع قضایی دستگیر شده اند.” 

مسعود طریفی ضمن بیان اینکه برای این شهروندان پرونده قضایی تشکیل شده، گفت:“صفحات مجازی متهمان به صورت کامل مسدود و از دسترس خارج شد.” 

در این گزارش، به هویت و اسامی افراد بازداشت شده اشاره ای نشده است. 

در خبری دیگر به نقل از کُردپا، سحرگاه سه شنبه ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۲، محسن عزیزی، فرزند: سعدون، اهل روستای گزگسک از توابع شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، علت دقیق بازداشت و نام ارگان بازداشت کننده محسن عزیزی اطلاعی در دسترس نیست. 

افزون براین، امروز سه شنبه ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۲، مختار منبری، اهل روستای نییه‌ر از توابع شهر سنندج مرکز استان کردستان، پس از اتمام بازجویی ها، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان، از زندان مرکزی سنندج آزاد شد. 

علیرغم آزادی مختار منبری با تودیع قرار وثیقه اما از مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام تفهیم شده به وی اطلاعی در دسترس نیست. 

لازم به اشاره است، مختار منبری، در تاریخ ۸ خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی به زندان مرکزی سنندج منتقل و در وضعیت بلاتکلیف بسر می برد. 

در خبری دیگر به نقل از کولبرنیوز، امروز سه شنبه ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۲، کمال لطفی، اهل شهرستان دهگلان از توابع استان کردستان، پس زا اتمام بازجویی ها و تحمل بلاتکلیف ۷۸ روزه با تودیع قرار وثیقه از زندان شهرستان کامیاران آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی کمال لطفی، با تودیع وثیقه و بطور موقت پس از تفهیم اتهام وی صورت گرفته و او باید در انتظار دریافت ابلاغیه تشکیل جلسه دادرسی خود باشد. 

پیشتر یک منبع نزدیک به کمال لطغی در خصوص وضعیت جسمانی وی به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفته بود:”در حالی آقای لطفی از حقوق اولیه یک متهم محروم و در بلاتکلیفی بسر میبرد که مسئولان قضایی و امنیتی پرونده وی اصلا به وضعیت جسمانی و کهولت سن وی توجه نمی کنند وی از بیماری پوستی در رنج است و از سوی دیگر با توجه به مشکلات گوارشی نیازمند اعزام به مرکز درمانی است اما نه تنها از حق درمان محروم شده بلکه به وضعیت حقوقی پرونده وی هم رسیدگی نمی شود و مراجعات مکرر خانواده و نزدیکان وی به دادسرا تاکنون بی نتیجه بوده است.” 

لازم به اشاره است، کمال لطفی، در تاریخ ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به دادسرای شهرستان کامیاران و تفهیم اتهام سپس به زندان آن شهرستان منتقل شد و در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، پس از ابلاغ تمدید قرار بازداشت وی برای مدنی اعتصاب غذا کرده بود. 

رضا لطفی، فرزند کمال لطفی، در تاریخ ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری بر اثر اثابت گلوله جان باخته است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: