By Maryam Moradi 
https://wp.me/p6xuBy-YlY
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۸ خردادماه ۱۴۰۵، طی روزهای اخیر، احکام اعدام دستکم ۷ زندانی با اتهامات «قتل عمد» و «مواد مخدر» در زندانهای رشت، مرودشت، نیشابور، اصفهان و کاشان به اجرا درآمد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، به نقل از سازمان حقوق بشر ایران، صبح روز دوشنبه ۴ خردادماه ۱۴۰۵، حکم اعدام امیرعباس شکری، ۲۹ ساله، در زندان مرکزی رشت (لاکان) اجرا شد. این زندانی با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده بود.
یک منبع مطلع درخصوص این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «امیرعباس شکری اهل رشت بود و پیش از بازداشت در یک تعمیرگاه مکانیکی خودرو کار میکرد. او حدود سه سال پیش در جریان یک نزاع بازداشت و سپس به قصاص نفس محکوم شد.»
در خبری دیگر، صبح روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشتماه ۱۴۰۵، حکم اعدام میلاد حیدری، ۳۶ ساله، در زندان مرودشت به اجرا درآمد. وی با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده بود.
یک فرد مطلع درباره این پرونده گفت: «میلاد حیدری حدود چهار سال را در زندان سپری کرده بود.»
در خبری دیگر، صبح روز شنبه ۲ خردادماه ۱۴۰۵، جعفر صبوحی، ۴۰ ساله، در زندان نیشابور اعدام شد. این زندانی نیز با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده بود.
یک منبع مطلع درخصوص جزئیات پرونده جعفر صبوحی گفت: «او پیش از بازداشت آرایشگر بود و یک فرزند داشت. حدود سه سال پیش در جریان درگیری خانوادگی، مادر همسرش برای میانجیگری وارد مشاجره شد که در جریان درگیری، بر اثر اصابت ضربه چاقو جان خود را از دست داد.»
در خبری دیگر، صبح روز چهارشنبه ۶ خردادماه ۱۴۰۵، حکم اعدام دو زندانی بهنامهای مجتبی خسروی، ۴۲ ساله و میثم عبدی، ۳۸ ساله، در زندان مرکزی اصفهان (دستگرد) اجرا شد.
براساس اطلاعات موجود، این دو زندانی در یک پرونده مشترک با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» و حمل ۲۷ کیلوگرم شیشه و هروئین بازداشت و سپس به اعدام محکوم شده بودند.
یک منبع مطلع در این خصوص گفت: «مجتبی خسروی و میثم عبدی هر دو اهل تربتحیدریه بودند و حدود یک سال و نه ماه پیش بازداشت شده بودند. مجتبی خسروی پدر یک فرزند بود.»
در خبری دیگر، حکم اعدام دو زندانی بهنامهای فرهاد جلیلوند و علی بزرگی نیز در زندان کاشان به اجرا درآمد.
براساس اطلاعات منتشرشده، فرهاد جلیلوند با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» و علی بزرگی با اتهام «قتل عمد» به اعدام و قصاص نفس محکوم شده بودند.
تا لحظه تنظیم این گزارش، رسانههای داخلی و منابع رسمی داخل ایران خبر اجرای این احکام را منتشر نکردهاند.
افزایش شمار اعدامها در زندانهای مختلف ایران، بهویژه در پروندههای مرتبط با مواد مخدر و قتل، همچنان موجب نگرانی نهادهای حقوق بشری درباره روند دادرسی، شفافیت قضایی و حق حیات شده است.
بر اساس استانداردهای بینالمللی حقوق بشر، حق برخورداری از دادرسی عادلانه، دسترسی به وکیل مستقل و رسیدگی شفاف قضایی از حقوق بنیادین تمامی متهمان محسوب میشود. نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به تداوم اجرای احکام اعدام در ایران و نبود شفافیت در روند رسیدگی به این پروندهها هشدار دادهاند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید