اعدام ۵ زندانی در شیراز و قم

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، احکام اعدام دستکم پنج زندانی با اتهامات «قتل عمد» و «سیاسی ـ امنیتی» در زندان‌های شیراز و قم اجرا شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه یکشنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، علیرضا میرزازاده، ۳۵ ساله و حجت محمودیان، ۲۴ ساله، که در پرونده‌های جداگانه با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده بودند، در زندان مرکزی شیراز (عادل‌آباد) اعدام شدند.

بر اساس اعلام سازمان حقوق بشر ایران: “علیرضا میرزازاده اهل کازرون بود و حدود چهار سال پیش به اتهام قتل همسرش در پی اختلافات خانوادگی بازداشت و به قصاص نفس محکوم شده بود. حجت محمودیان نیز اهل کازرون بود و حدود دو سال پیش در جریان درگیری با دوستش به اتهام قتل بازداشت و به قصاص محکوم شده بود.”

همچنین با احتساب این دو زندانی، شمار اعدام‌شدگان روز یکشنبه در زندان مرکزی شیراز به دست‌کم سه تن رسید. پیشتر خبر اعدام سعید رحمانی‌راد نیز که هم‌زمان با این دو زندانی اعدام شده بود، منتشر شده بود.

اعدام این دو زندانی تا لحظه تنظیم این گزارش از سوی رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی و منابع حکومتی اعلام نشده است.

در خبری دیگر، رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام سه زندانی مرتبط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در شهر قم خبر دادند.

براساس این گزارش‌ها، مهدی قاسمی، صالح محمدی و سعید داودی، صبح روز پنجشنبه ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۴، پس از طی مراحل دادرسی و تأیید حکم در دیوان عالی کشور، اعدام شدند.

رسانه‌های رسمی مدعی شده‌اند که این سه نفر در جریان اعتراضات ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴، با استفاده از سلاح سرد در مناطق چهارراه نکویی و میدان نبوت قم، در قتل دو مأمور فراجا به‌نام‌های محمد قاسمی هماپور و عباس اسدی مشارکت داشته‌اند.

براساس ادعای رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی، مهدی قاسمی و صالح محمدی به اتهام «قصاص نفس» و «محاربه» و سعید داودی به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده بودند.

همچنین در این گزارش‌ها آمده است که متهمان در مراحل بازجویی و بازسازی صحنه جرم به اتهامات انتسابی «اعتراف» کرده‌اند. با این حال، جزئیاتی درباره شرایط بازجویی، نحوه اخذ اعترافات، دسترسی متهمان به وکیل مستقل و روند دادرسی علنی منتشر نشده است.

از منظر حقوق بشر، مخالفت قاطع با اقدامات خشونت‌آمیز و حملات منجر به سلب حیات، اصلی بنیادین در حفظ امنیت عمومی و کرامت انسانی محسوب می‌شود. با این حال، مقابله با جرائم خشونت‌آمیز و امنیتی نباید بهانه‌ای برای نقض اصول بنیادین دادرسی عادلانه باشد.

اصل برائت، حق دسترسی به وکیل مستقل، منع شکنجه، منع اخذ اعترافات اجباری و حق برخورداری از دادرسی شفاف و عادلانه، از جمله حقوق غیرقابل سلب متهمان است؛ حقوقی که مطابق استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر، حتی در پرونده‌های مرتبط با جرائم سنگین و امنیتی نیز باید رعایت شوند.

گزارش‌های مربوط به اعترافات منتشرشده از متهمان پرونده‌های امنیتی، بدون ارائه اطلاعات شفاف درباره شرایط بازجویی و امکان دسترسی آزادانه به وکیل، همواره نگرانی‌هایی جدی درباره احتمال اخذ اعترافات تحت فشار و نقض حق دادرسی عادلانه ایجاد کرده است.

Please follow and like us: