امیر مهدی پور، وکیل دادگستری به دادگاه انتظامی وکلا احضار شد/ سند

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-y9h

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۳ تیر ماه ۱۴۰۲، دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان شرقی با تنظیم کیفرخواستی، امیر مهدی پور را احضار کرد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۱ تیر ماه ۱۴۰۲، امیر مهدی پور، وکیل دادگستری و از اعضای کمیسیون حقوق بشر وکلای استان آذربایجان شرقی، از صدور کیفرخواست به اتهام (تخلف از قسم) و احضارش به دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی خبر داد.

این وکیل دادگستری، ضمن انتشار تصویری از کیفر خواست صادره که به امضاء اکبر رضاپورفرد، دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان شرقی رسیده، تشریح کرد:”دیروز، مطلع شدم کیفرخواست فوق با استناد به تخلف از قسم علیه ام صادر و برای ۱ تیر ۱۴۰۲، در دادگاه انتظامی وقت رسیدگی مقرر شده بود.”

این وکیل دادگستری در ادامه همچنین نوشت:”می دانم که قصد و نیت نهادهای بالادستی ابطال پروانه است، با این حال منتظر تصمیم دادگاه انتظامی می مانم ولی نکته جالبی که توجهم را جلب کرد،عدم تحریر تاریخ صدور کیفر خواست می باشد، گویا جناب دادستان عجله داشتند.”

پرونده سازی، و اعمال فشارهای انتظامی و قضایی به امیر مهدی پور، در حالی رو به افزایش است که این وکیل دادگستری، در تاریخ ۲۵ مهرماه ۱۴۰۱، با شکایت حفاظت اطلاعات دادگستری استان آذربایجان شرقی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی در تاریخ ۵ آبان ماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی تبریز آزاد شد.

با آغاز مراحل دادرسی، امیر مهدی پور، در تاریخ ۳ دی ماه ۱۴۰۱، امیر مهدی پور، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز، به تحمل ۱ سال حبس، و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ابطال پروانه وکالت و توقیف گوشی تلفن‌ همراه خود محکوم شد.

این وکیل دادگستری، اواسط دی ماه ۱۴۰۱، نیز از اجرای احتمالی حکم صادره بر علیه خود نیز خبر داده بود.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.