محکومیت امیر مهدی پور، وکیل دادگستری به حبس تعزیری و مجازاتهای تکمیلی

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۴ دی ماه ۱۴۰۱، امیر مهدی پور، وکیل دادگستری، به ۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال منع خروج از کشور و مجازاتهای تکمیلی محکوم شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۳ دی ماه ۱۴۰۱، امیر مهدی پور، وکیل دادگستری و عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای استان آذربایجان شرقی، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز، به تحمل ۱ سال حبس، و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ابطال پروانه وکالت و توقیف گوشی تلفن‌ همراه خود محکوم شد.

این وکیل دادگستری، با انتشار خبر مذکور در صفحه شخصی خود اعلام کرد:”من وکیل دادگستری هستم که به جرم دفاع از حقوق بشر به حبس، ممنوعیت خروج از کشور، ابطال پروانه وکالت و توقیف وسایل الکترونیکی‌ام محکوم شدم.”

لازم به ذکر است، امیر مهدی پور، در تاریخ ۲۵ مهرماه ۱۴۰۱، در پی شکایت حفاظت اطلاعات دادگستری استان آذربایجان شرقی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی در تاریخ ۵ آبان ماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی تبریز آزاد شد.

سرکوب، ارعاب و تهدید بر علیه شهروندان و یا طرح اتهامات، براساس سناریو سازی ارگانهای امنیتی، ناقض ماده  ۱۹  اعلامیه جهانی و  ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

بلاتکلیف نگهداشتن افراد در بازداشت و ممانعت از دسترسی متهم به انتخابی خود ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.