بازداشت امین قیصری، شهروند اهل سنت در شهرستان بانه

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، ماموستا امین قیصری، شهروند اهل سنت، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ماموستا امین قیصری، فعال مذهبی اهل سنت در روستای زرواو علیا از توابع شهرستان بانه در استان کردستان، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. 

براساس این گزارش، ماموران امنیتی، ماموستا امین قیصری را برای تشکیل پرونده طی مراحل تحقیقات مقدماتی به بازداشتگاه مرکزی وزارت اطلاعات در شهر سنندج مرکز استان کردستان منتقل کردند. 

همچنین، علیرغم پیگیری های صورت گرفته از طی خانواده ماموستا امین قیصری، اما مسئولان قضایی و امنیتی پاسخ درستی در خصوص اتهامات و علت دقیق بازداشت این شهروند اهل سنت به آنها ندادند. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت و مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به ماموستا امین قیصری اطلاعی حاصل نشده است. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی است که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب پیروان اهل سنت و اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.