تداوم بازداشت ۳ شهروند بهایی و آزادی بهنام پوراحمدی و فواد شاکر با تودیع وثیقه

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۸تیر ماه ۱۴۰۲، علیرغم آزادی ۲شهروند بهایی اهل کرمان با تودیع وثیقه اما ۳ تَن دیگر از این افراد در بلاتکلیفی بسر می برند.

به گزارش حقوق بشر در ایران، ظهر امروز چهارشنبه ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۲، بهنام پوراحمدی و فواد شاکر، دو شهروند بهایی ساکن استان کرمان، پس از اتمام بازجویی ها و طی مراحل بازپرسی با قید وثیقه از زندان مرکزی کرمان، آزاد شدند اما شهرام فلاح، یکتا فلاح و پریدخت شجاعی، بطور بلاتکلیف در بازداشت بسر می برند. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”اتهامات تفهیم شده به فواد شاکر و بهنام پوراحمدی مرتبط با اعتقادات مذهبی آنها به دیانت بهایی از سوی بازجویان اداره اطلاعات کرمان و سپس بازپرس پرونده در دادسرا به این ۲ نفر تفهیم و در نهایت هر یک از این افراد با تودیع وثیقه از زندان کرمان آزاد شدند.” 

این منبع مطلع در خصوص وضعیت ۳ تن دیگر از شهروندان بهایی تحت بازداشت افزود:”شهرام فلاح، یکتا فلاح و پریدخت شجاعی، در حال سپری کردن دوران بازپرسی و تفهیم اتهام خود هستند اما اطلاع دقیقی از وضعیت آنها در دست نیست.” 

لازم به اشاره است، در تاریخ ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۲، شهرام فلاح، بهنام پور احمدی، فواد شاکر، یکتا فلاح و پریدخت شجاعی، شهروندان بهایی، در حالی که بعنوان مهمان در منزل شهرام فلاح بسر می بردند در پی یورش نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی، به بازداشتگاه اداره اطلاعات کرمان واقع در زندان مرکزی آن شهر منتقل شده بودند. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و همچنین اعتراض نسیت به فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

جامعه جهانی بهائی هم در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داد.

شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.‌ 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.